رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/06/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/06/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در این پرونده، هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، به بررسی دو رأی متهافت صادره از دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و کرمانشاه پرداخته است. در پرونده اول، شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی به فک رهن و وثیقه به شرط پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد میان وزارت بهداشت و ضامن صادر کرد. در مقابل، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه، فک رهن و وثیقه را مشروط به رعایت مقررات بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 دانست و اعلام کرد که علاوه بر پرداخت وجه التزام، وزارت بهداشت مجاز به دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تکرار مقررات قانون بودجه سال‌های مختلف و نظر شورای نگهبان مبنی بر این که در صورت پرداخت خسارت قراردادی، مشکلی وجود ندارد، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه را تأیید کرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرد که رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران که تنها به پرداخت وجه التزام اشاره کرده بود، مغایر با موازین قانونی است و رأی آن شعبه در این بخش نقض گردید. این رأی به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نقل از شماره 15715-1377.11.15 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 76.7.6 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو درقوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده های مربوطه و آراء صادره به این شرح است: 1- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ 75.11.15 آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 64.7.21 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46-76.1.23 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رای تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره 572.76 مورخ 76.5.12 چنین رای داده است: نظر به اینکه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. 2- به حکایت پرونده کلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ 74.12.5 آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 326-75.4.16 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدید نظر خواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به این شرح رای صادر کرده است: همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1377/06/31 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه در بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود. علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 627 - 1377/06/31 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عیناً در بند « و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76 و 75 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحاً اعلام داشته « بند« و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.