رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدید­نظر، رای رانقض و رسیدگی می­ نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی­ تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید­نظر دعوایی، دادگاه تجدید­نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر­کننده رای، علی ­الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است. نقل از شماره 15737-1377/12/12 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه ­های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده­ های مربوطه را ذیلاً به استحضار می ­رساند. 1- به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 1357/11/10 آقای حبیب ­الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است. این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدید­نظر­خواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رای صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب­ الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید­نظر رای را نقض و رسیدگی می ­نماید که چون مرجع تجدید­نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید­نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید­نظر استان (دادگاه هم عرض) می­ باشد». 2-در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رای شماره 253-1376/12/9 دادگاه عمومی رزن و رای شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید­نظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 1376/6/19 چنین رای داده است « … دادنامه های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رای مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده « نه رسیدگی به ماهیت دعوی » پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید­نظر استان همدان ارجاع می­ گردد». بنابه مراتب فوق ­الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه­ های مختلف اتخاذ نموده ­اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب می ­باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از رای صادره از شعبه دادگاه تجدید­نظر استان نمی­ داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از آراء شعب دادگاه­ های تجدید­نظر استان می­داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1377/10/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوق­الذکر مرجع تجدید­نظر رای را نقض نموده و خود رسیدگی می­ نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید­نظر دیوان عالی کشور نمی­ باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدید­نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه ­های تجدید­نظر مرجع تجدید­نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی ­القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید­نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می­ شود، بنابه مراتب مذکوره رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می­ باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 629-1377/10/29 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید­نظر، رای را نقض و رسیدگی می­ نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی ­تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید­نظر دعوایی، دادگاه تجدید­نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر­کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید­نظر استان همدان می­ باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. نقل از شماره 15737-1377/12/12 روزنامه رسمی شماره 2015 / ه- 1377/11/19 پرونده وحدت رویه ردیف 77/38 هیات عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه ­های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده­ های مربوطه را ذیلاً به استحضار می­ رساند. 1) به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 1357/11/10 آقای حبیب­ الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدید­نظر­خواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رای صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید­نظر رای را نقض و رسیدگی می­نماید که چون مرجع تجدید­نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید­نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق ­الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید­نظر استان (دادگاه هم عرض) می ­باشد ». 2- در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رای شماره 253-1376/12/9 دادگاه عمومی رزن و رای شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید­نظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 1376/6/19 چنین رای داده است « … دادنامه­ های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رای مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید­نظر استان همدان ارجاع می­ گردد». بنابه مراتب فوق­ الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه ­های مختلف اتخاذ نموده ­اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب می­ باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از رای صادره از شعبه دادگاه تجدید­نظر استان نمی ­داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از آراء شعب دادگاه ­های تجدید نظر استان می­ داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور– حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1377/10/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوق­الذکر مرجع تجدید­نظر رای را نقض نموده و خود رسیدگی می نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید­نظر دیوان عالی کشور نمی­باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدید­نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه­ های تجدید­نظر مرجع تجدید­نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی ­القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می­ شود، بنابه مراتب مذکوره رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می­ باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند: رای شماره 629 - 1377/10/29 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدید­نظر، رای رانقض و رسیدگی می­ نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی­ تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید­نظر دعوایی، دادگاه تجدید­نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر­کننده رای، علی ­الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است­، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید­نظر استان همدان می­ باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.