رای وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم ­علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات­ ها دادگاه صادر­کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات­ ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. روزنامه رسمی شماره 15832-1378/04/17 ریاست معظم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً، در تاریخ 76/8/14 معاون قضایی دادگستری استان خراسان طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دو فقره آراء شماره 240/12-76/6/23 و 236/28-76/6/27 صادره از شعب دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده ­های مورد بحث را به شرح زیر معروض می ­دارد: 1-آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل به موجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاه­ های عمومی بیرجند مستنداً به مواد 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام غیابی صادره پس از ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردیده است و آقای معاون دادگستری بیرجند در تاریخ 75/11/27 با ارسال کلیه پرونده­ های مربوطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام و صدور حکم واحد را در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست قاضی اجرای احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه در عرض محاکم صادرکننده آراء بدوی می­ باشد و قانوناً مجوزی در این خصوص ندارد بلکه به نظر موضوع از مصادیق بند یک ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاه ­های تجدید­نظر تشخیص می ­گردد و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و شعبه اول دادگاه تجدید­نظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچ یک از پرونده های مورد بحث قبلاً در دادگاه تجدید­نظر مطرح نگردیده و احکام صادره بدون تجدید­نظر­خواهی به مرحله قطعیت رسیده ­اند و باید به موجب مواد 47 قانون مجازات اسلامی و 32 قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت دادگاه عمومی که حکم اشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداً به رای وحدت رویه شماره 605 – 75/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 18/5761-12 شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 240/12-76/6/23 چنین رای داده است: رای: به نام خدا – با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیرالتصویب که با ایجاد وضع خاصی مآلاً مدلول ماده 32 مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول کلی قضایی که احکام وسیله دادگاه صادر­کننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور که راساً مبادرت به صدور رای ماهوی نمی ­نماید قابل توجیه نیست در ما نحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید­نظر خراسان حل اختلاف می نماید. 2-آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور 17 فقره چک بلامحل به موجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به لحاظ موعد دار بودن چک­ ها مستنداً به مواد 3 و 13 قانون اصلاح چک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و رای صادره حضوری و پس از ابلاغ به محکوم ­علیه و قطعیت حکم در همان مرحله به لحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری به موجب دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به محکوم ­علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پرونده ­های مذکور به شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند درخواست اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیار نقض آراء صادره و صدور حکم واحد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاً به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 608-75/6/27 مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند 1 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب می­ باشد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدید­نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه 15 دادگاه تجدید­نظر ارجاع گردیده است این دادگاه نیز به توجه به اینکه ماده 18 فوق ­الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد که در مانحن فیه کلیه آراء طبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی الزامی است و چون در هنگام صدور رای محکومیت ­های قبلی مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رای نموده اینک باید طبق تبصره ذیل ماده 48 قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم می‌باشد لذا نظر دادگاه تجدید نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع مذکور اعاده داده است شعبه 15 دادگاه تجدید­نظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین مجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل ماده 48 قانون مذکور صرفاً برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجدداً به دادگاه عمومی اعاده کرده دادگاه اخیر نیز با تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه 230-76-28 به شرح دادنامه شماره 236/28-76/6/27 چنین رای داده است: بسمه تعالی – نظر به ملاک ماده 32 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که معمول به محاکم است درخصوص مورد رای تصحیحی صادر می­ گردد که مستلزم فسخ یا نقض رای نمی­ باشد و اینکه تصحیح رای نیز رای بدوی تلقی می­گردد و دادگاه­ های تجدید­نظر طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب منحصراً در مرحله تجدید­نظر رسیدگی می­ نمایند نه مرحله بدوی لذا رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می­ باشد و با تایید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدید­نظر حل اختلاف می ­شود مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهارنظر می­ نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می­ فرمایید در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی و در موردی که احکام محکومیت متعدد که از دادگاه ­های عمومی صادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت­دار از طرف شعبه دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاه ­های هم سطح قابل نقض نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاه­ های تجدید­نظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حکم واحد دانسته در حالی که شعبه 28 برعکس و با این استدلال که درخصوص مورد رای تصحیحی که همان رای بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر می‌گردد دادگاه ­های عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه ­شنبه: 1378/01/24 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه در هر دو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل به موجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه ها به حبس و جزای نقدی محکوم شده­ اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در جریان رسیدگی به هریک از اتهامات متهمان، محکومیت قبلی آنان مشخص نبوده است وپرونده ­ها از جهت اجرای مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رای واحد مطرح گردیده است و نظر به اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاه ­های عمومی صادر شده و به لحاظ عدم تجدید­نظر­خواهی قطعیت یافته است و هیچ یک از پرونده­ ها در دادگاه­ها تجدید­نظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پرونده ­ها در دادگاه تجدید­نظر نمی­ باشد و گرچه منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل از صدور حکم است، لکن از روح قانون استفاده می­ شود اگر احکام مختلفی قبلاً صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آن­ ها اجرا شود که چون نیاز به حکم قضایی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست دادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده ­ها و صدور رای واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فق رای شعبه 28 دیوان عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید می ­باشد». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند. رای شماره 631 - 1378/01/24 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم ­علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات­ ها دادگاه صادر­کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات­ ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رای شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تایید می­ گردد. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.