رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1378/02/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1378/02/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/5/15 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن­ ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می­ شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1374/8/1 لازم­الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 می­باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه­های عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید می­ نماید نقل از شماره 15809-1378/3/18 روزنامه رسمی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته سلام علیکم، احتراماً: آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 2460/1-19/6/75 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیات عمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهرنامه مذکور به دادسرای عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند و اعلام شده که در مورد مرجع صلاحیت­دار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار به طور غیرمجاز از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه ­های تجدید­نظر استان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده­ های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می­ نماید. 1-طبق محتویات پرونده کلاسه 1426/74 شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ 1/4/73 مامورین حراست دریای بندرترکمن حین گشت­زنی در عمق دریا به چهار نفر که در حال صید غیرمجاز ماهیان بوده­ اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آن­ ها را به همراه دو فروند قایق موتوری دستگیر و مقدار 80 کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می­ نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو و غیره تحت تعقیب قرار می­ گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ 1/9/74 دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای شهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه­ های عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن نیز با این استدلال (که طبق ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 تهیه خاویار و صید غیرمجاز ماهی های غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب و بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاه ­های انقلاب می­ باشند هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی … ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه می­ باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آن ­ها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند) لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته باشد که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 25/24/1 تجدید­نظر ثبت گردیده این دادگاه به موجب دادنامه شماره 355-31/4/75 چنین رای داده است: رای: چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صید و تهیه و عرضه و فروش حمل و نگهداری و صدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و برداشته شده است لذا با وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی ­باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده 2 قانون صید در دریای خزر مصوب 58 در قانون اخیرالتصویب و تعیین شده مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع رسیدگی آن هم مداخله نموده و امر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده ­های درحال رسیدگی را هم شامل می­ شود و بنابراین موضوع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است لذا با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده 33 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن (شعبه اول) حل اختلاف می­ گردد. طبق محتویات پرونده کلاسه 1594/74 شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن: در تاریخ 7/9/69 آقای رحمت الله بالغچی فرزند حسین در یک فروند قایق پارویی در دریا توسط مامورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقیق از وی توسط اداره اطلاعات بندر ترکمن با توجه به اعترافاتی که نموده به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرف و به اتهام مباشرت درصید غیرمجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعاً 16 کیلوگرم خاویار در دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً در مورد وی کیفرخواست مورخه 24/7/72 صادر و به استناد ماده 2 قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در تاریخ 25/7/74 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره شیلات بندر ترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدید­التصویب پرونده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شیلات ترکمن نیز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 به دادگستری شهرستان بندر ترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیرمجاز ماهی­ های غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته که دادگاه­ های انقلاب صالح به رسیدگی هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­­برداری از منابع آبزی … ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدید­نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 75/68/4 ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 60-29/1/75 با توجه به ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب و با امعان نظر به ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و 1373/11/9 و مستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تایید نظریه دادگاه عمومی شعبه اول بندر ترکمن و نتیجتاً اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زیر اظهارنظر می ­نماید. نظریه: همان­طور که ملاحظه می ­فرمایید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره­ برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 و با توجه به بند د ماده 22 قانون مذکور دادگاه ­های انقلاب اسلامی گرگان پرونده ­های مربوط به صید ماهیان خاویاری و استحصار خاویار را که در جریان رسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته ­اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین دادگاه­ های مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدید­نظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه اول به شرح دادنامه شماره 355-31/4/75 دادگاه عمومی بند ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 60-29/1/75 برعکس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناء علیهذا در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: 1378/02/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه طبق ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال 1358 صید غیرمجاز ماهی­ های خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش­ بینی شده است و طبق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره­ برداری از منابع آبزی مصوب سال 1374 تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی ­دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتیجتاً رای شعبه 4 دادگاه تجدید­نظر استان مازندران موجه بوده و معتقد به آن می­ باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره: 632 - 1378/02/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/5/15 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن­ ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می­ شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1374/8/1 لازم­الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 می­باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه­های عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید می­ نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355-31/4/75 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337/5/1 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.