رای وحدت رویه شماره 634 مورخ 1378/03/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 634 مورخ 1378/03/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید­نظر می­ باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می­ شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده­ اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده ­اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می ­نماید. نقل از شماره 15889-1378/6/22 روزنامه رسمی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته با عرض سلام: احتراماً به استحضار می ­رساند: آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاه ­های تجدید­نظر استان اردبیل درخصوص قابل تجدید­نظر بودن یا نبودن قرارمنع تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده ­های مربوطه اینک جریان پرونده­ ها به شرح ذیل معروض می­ گردد: 1-در تاریخ 24/11/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کری م­الله روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض رضی مبنی بر مطالبه یک راس گوسفند و مبلغ بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده ­اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگین شهر به موجب دادنامه شماره 3158-21/12/76 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزایی است قرار منع پیگرد صادر و اعلام کرده است و با تجدید­نظر­خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل ارجاع و به شرح دادنامه شماره 331-24/3/77 چنین رای داده است. رای: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزایی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدید­نظر­خواهی نبوده و مردود اعلام می­ شود. 2-در تاریخ 1377/1/26 آقای اصلان معمار زاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک به شماره 368425 بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر به شرح دادنامه شماره 77/41-6/2/77 و با این استدلال: نظر به فقد ادله ثباتی مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده 121 ق. آ. د. ک، قرار منع تعقیب متهمان را صادر نموده است. و شاکی موصوف از قرار صادره تجدید­نظر­خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره 281-20/4/77 چنین رای داده است. رای: اعتراض تجدید­نظر خواه وارد است و رای صادره مخدوش می ­باشد زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجویی و اخذ توضیح از تجدید­نظر خواندگان اقدام به صدور رای نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض­ عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می­ گردد. 1-در تاریخ 1376/9/2 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلح­نامه جعلی علیه آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 70 شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 7177-25/1/77 قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رای مذکور درخواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 86-11/1/77 نموده و طی آن با اصلاحاتی رای معترض عنه را که متضمن قرار و حکم بوده تواماً مورد تایید قرار می­ دهد. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می ­نماید. نظریه: همانطوری که ملاحظه می ­فرمایید درخصوص تجدیدنظر­خواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزایی و یا فقد ادله اثباتی به جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاه­ های تجدید نظر استان اردبیل آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدید­نظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 احصاء نگردیده آن را قابل تجدید­نظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس موضوع را قابل تجدید­نظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده ­اند. بناء علیهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می ­نماید. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه ­شنبه 1378/03/18 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب منحصراً راجع به دعاوی حقوقی بوده و منصرف از قرارهایی است که توسط دادگاه ­ها در امور جزایی و کیفری صادر می‌گردد و با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 20 و 21 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب دادگاه تجدید­نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد مرجع تجدید­نظر آراء دادگاه­ های عمومی و انقلاب براساس نوع و میزان کیفر مقرره قانون تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می­ باشد که شامل احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت قانونگذار در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در باب قابلیت یا غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارهای صادره در امور جزایی، از جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 609-27/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره از دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله محکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتی که حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدید­نظر خواهد بود. علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل که متضمن قابل تجدید­نظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ­های عمومی است موجه بوده، معتقد به تایید آن می­ باشم ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره: 634 - 1378/03/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید­نظر می­ باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می­ شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده­ اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده ­اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می ­نماید. این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.