رای وحدت رویه شماره 637 مورخ 1378/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 637 مورخ 1378/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکل دادگاه ­های عمومی و انقلاب درسال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می­ شود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 و قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد. نقل از شماره 15930-1378/08/11 روزنامه رسمی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می ­رساند: جناب آقای سلطانی ­نژاد دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی که به شماره 1139-76/4/15 ثبت شده در این دادسرا به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاه­ های تجدید نظر 1 و 8 استان های اردبیل و تهران در خصوص اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آراء متفاوتی صادر کرده ­اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده ­اند بدین توضیح دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده ­اند برای تهیه گزارش پرونده ­های مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرونده شعبه 8 تهران واصل شده و پرونده دیگر با مکاتبات مکرر واصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاه ­های تجدید­نظر است و در مانحن فیه ایجاد وحدت رویه به نظر ضروری است بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ­ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می ­نماید. 1-در پرونده 646-1/74 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان اردبیل آقایان صفرخان و علی اکبر موسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به تاریخ های 74/10/18 و 74/10/20 که از طرف قاضی تحقیق دادگاه‌های عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجدید­نظر به موجب دادنامه های 245 و 244 – 74/10/21 با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاً ماده 19 آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردود اعلام کرده ­اند. 2- در پرونده 75/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدید­نظر استان تهران به اعتراض آقای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادرشده و متهم هم اعتراض موثری معمول نداشته قرار صادره را ابرام کرده­ اند. نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب دادگاه ­های تجدید­نظر استان تهران و اردبیل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رویه وجود دارد بدین توضیح که به موجب ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار بازداشت موقت به میان نیامده به همین جهت عده ای از قضات دادگاه ­های تجدید­نظر با استنباط از ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این عقیده ­اند که قرار بازداشت موقت قطعی و غیرقابل اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده ­اند بناء علیهذا مستنداً به ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/06/02 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «هرچند که در ماده 19 قانون دادگاه ­های عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری که اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صریحاً نیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانون­گذاران که رعایت حال متهم و احقاق حق و رسیدگی دقیق ­تر را در نظر داشته­ اند و در غیر این صورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و به علاوه در قانون آیین دادرسی کیفری که در قوه مقننه درحال تصویب است این حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض و تجدید­نظر باشد، لذا رای شعبه 8 دادگاه تجدید­نظر استان تهران که براین اساس صادر شده است مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 637 - 1378/06/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکل دادگاه ­های عمومی و انقلاب درسال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می­ شود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 و قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید­نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانون تشخیص می ­گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.