رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ‌نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که‌ طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، ‌مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی،‌ حکم غیر قطعی و قابل‌ اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد،‌ اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رای غیابی وجاهت قانونی ندارد. نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمی ‌حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام و تحیت ‌احتراما ًبه استحضار عالی می‌رساند: ‌در تاریخ 77.12.17 سرپرست مجتمع قضایی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال چندفقره از پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاه‌های مذکور رویه‌های متضاد اتخاذ گردیده است و ‌تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌های ضمیمه شده‌ گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید. 1- طبق محتویات پرونده 731.10.77 شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: خانم ش…ف به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر‌ عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه‌ ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده‌ و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با ‌وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1685-75.11.29 مستنداً به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که‌ استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر‌ تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رای صادره را غیابی و طبق قسمت اخیر ماده 316 قانون آیین دادرسیی کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدور‌حکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به اینکه در جرائم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب در‌ اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان‌ تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره 686-77.6.23 به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائم حق اللهی محسوب نمی‌شود ولی چون این مسئله دادگاه را بی نیاز از احضار متهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است‌ نمی‌کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمی‌کند فلذا با نقض دادنامه‌ معترض عنه رای بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 910.77 شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای س… ف به اتهام فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت‌عمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و با‌ وصف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسائی اعاده شده و دروقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 1163-75.7.22‌ مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت‌ مبلغ 75000 ریال جریمه نقدی محکوم و رای صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس‌ تعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسائی و با ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رای غیابی پرونده را به دادگاه ‌اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آیین دادرسی رعایت نشده رای صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونی‌ دانسته و با اعلام تنبیه پرونده را در اجرای ماده 18 ق. ت. د… به مر جع تجدید نظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به شرح‌دادنامه شماره 815-77.7.20 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رای بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است. 3- طبق محتویات پرونده کلاسه 1594.77 شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ح…خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا و ترویج‌ در فساد و فحشا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و درمورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شده‌اند رسیدگی به عمل آمده که مورد بحث نیستند ولی در موردح…خ که متواری بوده نهایتاً شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 75.5.1 در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پرونده ‌با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 641-75.5.2 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زنا تبرئه و درمورد اتهام دیگرش مبنی بر‌ترویج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و رای صادره را غیر قطعی‌و غیابی و قابل واخواهی اعلام و درصدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آیین دادرسی‌کیفری به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه‌ تذکر داده:‌ هرچند رای غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء ندارد نظر به اینکه جرم حق اللهی است و صدور رای و محاکمه بدون حضور متهم‌برخلاف ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو…‌است با اعلام تذکر بر غیر قانونی بودن رای صادره پرونده در اجرای ماده 18 (‌بند 2) قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد و چون قاضی صادرکننده رای نبوده پرونده عیناًبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیده‌است شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره 1596-77.11.24 با استدلال مندرج در رای ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای‌ احکام دادنامه تجدید نظر خواسته را از این حیث تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. 4- طبق محتویات پرونده کلاسه 77-9-1188 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ل…م به اتهام نگهداری 15 حلقه نوار ویدئویی مبتذل به ‌موجب دادنامه 1630-75.10.17 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ‌ دویست هزار ریال جزای نقدی و ضبط و امحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است. قاضی اجرای احکام در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم علیه در هیچ یک از جلسات‌ دادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی‌کیفری مبادرت به صدور رای کرده لذا رای صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشته‌ است که به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424-77.9.7 به استدلال اینکه ماده 18 قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته پرونده را بدون‌ اظهار نظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانونی بودن رای بدوی بوده‌ مجدداً پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجدید نظر اعاده داده ولی دادگاه تجدید نظر با تاکید بر نظریه قبلی خود پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است‌دادگاه بدوی نیز با تذکر به اینکه بندهای 1‌و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد بوده و خارج از‌مقررات تجدید نظر خواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیر قطعی می‌شود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از‌تشریح جریان پرونده‌های مورد بحث با توجه به اینکه در موضوع واحد در پرونده‌های مشابه آراء‌ متفاوت صادر گردیده با ارسال پرونده‌های تقاضای‌ اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه:‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاه‌های تجدید نظر استان با این عقیده که ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظر خواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی و‌ غیر قطعی و قطعی را شامل می‌شود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند 2 ماده 18 قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی و‌ در ماهیت امر اظهار نظر کرده‌اند ولی شعبه نهم برعکس با این استدلال که ماده 18 قانون راجع به احکام قطعی است و رای غیابی تا زمانی ابلاغ واقعی‌ آن به متهم قابل واخواهی بوده و امکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه اعتراض و‌ تجدید نظر خواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده 18 نیست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرونده را‌ بدون ورود ماهیت امر اعاده داده است بناء علیهذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده است‌ مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری به مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: 1378.8.11 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌ رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظر به اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاه‌ صادر کننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و تجدید نظرخواهی باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ صحیح به نظر نمی‌رسد و لذا رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تایید است » مشاوره نموده و اکثریت بدین‌ شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 639 – 1378/08/11 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که‌ طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، ‌مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی،‌ حکم غیر قطعی و قابل‌ اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد،‌ اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رای غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت‌ دارد به اکثریت آراء اعضاء‌ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تایید می‌شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.