رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1378/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1378/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور موضوع این رای وحدت رویه، تفسیر از مواد 11 و 13 «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب 1372 است و ناظر به اختلاف رویه دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک‌های وعده‌دار یا بدون تاریخ، پس از انقضای مهلت شش‌ماهه مقرر در ماده 11 قانون مذکور می‌باشد. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر بر این باور بود که صدور چک‌های وعده‌دار، تضمینی یا سفیدامضا طبق ماده 13 جرم مستقل تلقی شده و مشروط به رعایت مهلت‌های مقرر در ماده 11 نمی‌باشد؛ در نتیجه، حتی پس از گذشت بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور چک نیز امکان تعقیب کیفری وجود دارد. در مقابل، شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 11، اقامه دعوای کیفری علیه صادرکننده چک را منوط به مراجعه دارنده به بانک ظرف شش ماه از تاریخ واقعی صدور دانسته و فراتر رفتن از این مهلت را موجب سقوط حق شکایت کیفری تلقی نموده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 641 مورخ 1378/08/25 با پذیرش دیدگاه اخیر، اعلام داشت که مطابق ماده 11 قانون مذکور، تحقق مسئولیت کیفری منوط به مراجعه دارنده به بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور و طرح شکایت ظرف شش ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت است و هیچ‌یک از مصادیق مندرج در ماده 13 از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین، رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمی حضرت آیت­ الله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 77.10.13 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت­ الله مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد 11 و 13 قانون صدور ‌چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران آراء ‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است.‌ اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید. 1- در تاریخ 76.2.16 آقای سید احمد حاتمی علیه آقای سیدنوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 543597-76.2.16 بمبلغ ‌دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سیدنوری قاسمی نژاد در تاریخ 76.2.17 علیه آقای سیداحمد حاتمی به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک ‌مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 981-76.8.4 با توجه به اینکه در جریان‌ رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال 75 به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 76.2.16 به بانک ارائه داده و تاریخ‌ واقعی صدور چک خرداد ماه سال 75 بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده 11 قانون ‌صدور چک رای بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمی نژاد صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رای بر‌ برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظرخواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به ‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (‌وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده‌شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 1381.19.76 به موجب دادنامه شماره 837 – 77.2.31 با این استدلال که چک مزبور از‌شمول مقررات ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده 13 قانون مذکور منوط به رعایت ماده 11 قانون ‌مورد بحث نمی‌باشد لذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب این قسمت از ‌دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 13 قانون پیش گفته تجدیدنظرخوانده آقای سیدنوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای ‌نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. 2-در تاریخ 76.4.21 آقای حمید رضا امیر سعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده‌­دار به شماره637714-76.2.10 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسسیدگی به موجب دادنامه شماره 489-76.5.5 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 74.12.10 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل ‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده 11 قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی حمدرضا امیر سعیدی از رای صادره شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌موجب دادنامه شماره 422-76.8.11 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده 12 قانون چک مصوب 1355 و بند 5 آن‌ هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب‌ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72.8.11 به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده 3 قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ‌معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا ‌ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چک­ ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه ‌تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 72 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق‌ صندوق دولت محکوم نموده است. ‌رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده:‌ صرفنظر از اینکه استدلال این ‌دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند 1 ماده 22 قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ‌اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه ­های تجدیدنظر رسانده که به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده ‌است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه 1506.28.76 به شرح دادنامه شماره 1443-76.10.11 و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده‌ چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 74.12.10 صادر شده و قید تاریخ موخر 76.12.10 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌ چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض‌دادنامه 422-76.8.11 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه 489-76.5.5 دادگاه بدوی وارد ‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به ‌اظهارنظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 11 و 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 72 از طرف شعب 19 و 28‌دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 19 با این عقیده که جرائم مندرج در ماده 13 منوط به رعایت‌ ماده 11 قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده 13 صرف صدور چک­های تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضا در صورت بلامحل بودن جرم و ‌قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذاشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌ شمول مقررات ماده 11 قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده 13 قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه 28 برعکس با‌ این استدلال که قید تاریخ موخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک ‌برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده 11 قانون مارالذکر رای بر برائت صادر کننده چک‌ صادر کرده است بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح‌ موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1378/08/25 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌ رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روساء و مستشاران و اعضاء ‌معاون ‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌ماده 11 قانون صدور‌ چک مصوب سال 55 با ذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چک­ های صادره را اولاً بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً در صورتی که ‌دارنده چک ظرف مدت شش (6) ماه برای وصول وجه چک،‌ به بانک مراجعه نکند،‌ حق شکایت کیفری ندارد،‌ بیان کرده اصلاح ماده 13 قانون‌ مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده­‌دار و سفید امضا را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین‌ چک­‌هایی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چک ­ها را در ردیف چک ­های مندرج در ماده 3 قانون قرار داده است و اگر صادر­کننده چک تضمینی‌ هم ظرف مدت 6 ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رای صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید­نظر استان تهران مورد تائید می‌باشد.”‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 641 - 1378/08/25 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر­کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از ‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال­ علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج ‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،‌ لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ‌این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­ های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم‌الاتباع است.