رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/09/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/09/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می­ بایستی حکم به جزای نقدی بدهد. روزنامه رسمی 15996-1378/11/4 حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم: احتراماً به استحضار می­ رساند: در تاریخ 25/7/77 رئیس دادگاه عمومی بخش مانه و سملقان (آشخانه) طی شرحی به عنوان حضرت آیت­ الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء مصادره از شعب 12 و 14 دادگاه­ های تجدید­نظر استان خراسان اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده ­های مورد بحث به شرح ذیل معروض می­ شود. 1-به حکایت پرونده کلاسه 1009/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 11/3/77 آقای حسن ریحانی علیه برادرش به تصرف عدوانی چهار قطعه زمین زراعی اش شکایت نموده و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 395/1018-6/4/77 با توجه به گزارش و صورت مجلس مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و گواهی گواهان و معاینه محلی در معیت عضو شورای اسلامی و معتمدین محلی با احراز صحت ادعای شاکی مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم مورد بحث را علاوه بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به تحمل یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. با تجدید­نظر­خواهی آقای اسداله ریحانی از رای صادره شعبه 14 دادگاه تجدید­نظر استان خراسان در پرونده کلاسه 77/607 به شرح دادنامه 587/49-15/6/77 تجدید­نظر­خواهی را منطبق با شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجدید­نظر­خواهی را مردود اعلام کرده است. 2-به حکایت پرونده کلاسه 912/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 20/3/71 در اثر نزاع دسته جمعی در روستای حصه گاه عده­ای مضروب و مجروح گردیده و پاسگاه انتظامی مراتب را به دادگاه اعلام می ­دارد، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 196/1551-19/5/77 با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و گواهی ­های پزشکی قانونی صادره درباره شاکیان و اظهارات و اقاریر متهمین به درگیری با یکدیگر و مجموع محتویات پرونده با احراز بزهکاری متهمین مورد بحث به شرکت در منازعه دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی هریک از متهمین را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی مبحث دیات به پرداخت دیه و ارش در حق شاکیان و نیز مستنداً به بند 2 و 3 ماده 615 و با رعایت ماده 22 قانون مذکور غیر از براتعلی فرزانه هریک را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و رای صادره را قابل تجدید­نظر اعلام کرده است. با تجدید براتعلی فرزانه از رای صادره در مورد محکومیت خود به حبس پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید­نظر به شعبه 12 دادگاه تجدید­نظر استان خراسان ارجاع و به کلاسه 717-77 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 831/15-7/7/77 با این استدلال که طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از 91 روز حبس داشته باشد باید به جای حبس حکم به جزای نقدی بدهد. رای صادره در مورد محکومیت تجدیدنظر­خواه به سه ماه حبس را واجد اشکال دانسته و ضمن نقض آن در این قسمت تجدیدنظر­خواه مذکور را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است و با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار­نظر می ­نماید. نظریه- همانطور که ملاحظه می ­فرمایید در استنباط از قوانین از طرف شعب دوازدهم و چهاردهم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان آراء متفاوت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صدور حکم به سه ماه حبس را صحیح ندانسته و با نقض دادنامه بدوی حکم به پرداخت جزای نقدی داده ولی شعبه 14 برعکس طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صدور حکم به کمتر از 91 روز حبس را بلااشکال تشخیص و با رد تجدیدنظر­خواهی رای بدوی مبنی بر محکومیت متهم به یک ماه حبس را نتیجتاً تایید کرده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/09 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مستفاد از مجموع مقررات قانون تعزیرات این است که ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هزینه آن مصوب 28/12/73 نسخ نشده و به قوت خود باقی می ­باشد و محاکم مکلف از تبعیت به آن می­باشند. شاهد قضیه تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی است که فقط مجازات موضوع مواد714 و 718 قانون تعزیرات را از شمول بند 1 ماده 3 قانون مارالذکر استثناء کرده است و لذا به نظر می­ رسد جرایمی که حداکثر مجازات آن­ ها یک سال یا بیشتر است اگر محکمه حکم به حبس داد کمتر از 91 روز جایز نیست و به همین جهت رای صادره از شعبه 12 تجدید نظر خراسان مورد تایید است. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 642 - 1378/09/09 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می­ بایستی حکم به جزای نقدی بدهد. با این کیفیات رای شعبه 12 دادگاه تجدید­نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­ های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.