رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 1378/11/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 1378/11/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی ­الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر­کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شان عالی­ تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاه ­های هم­عرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظریه اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظریه این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. روزنامه رسمی 16068-1379/02/08 حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال بند 2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و مقررات مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء مختلفی صادر گردیده، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. ذیلاً گزارش پرونده ­های مربوطه را به عرض مبارک می­ رساند. 1-طبق دادنامه ش 651/78-78/9/14 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره دادنامه 514-78/3/29 را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب نموده­ اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 34 دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یاد شده پس از بررسی چنین رای داده است: «با توجه به مقررات مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ های عمومی و انقلاب با دادگاه ­های تجدیدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست». 2-به موجب دادنامه شماره 421/11-78/8/30 شعبه محترم 11 دیوان عالی کشور، در تاریخ 73/11/27 آقای خانعلی پور علی شورکی علیه آقایان علی منزوی مدیرعامل شرکت نفت ایران و محمد باقر واجدی عضو هیات مدیره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز حکم مزبور را عیناً تایید نموده است. در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ 1378/04/16 به عنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند 2 ماده 18 قانون فوق ­الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم دادگستری بابلسر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع می­گردد و شعبه یاد شده پس از بررسی به شرح زیر اعلام رای کرده است: نظر به اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرارداد مورد استدعا مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر کارشناس یا هیات کارشناسان استفاده شود و پرونده ­های استنادی محکوم ­علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است علیهذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره 1060-1377/09/15 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر استان مازندران نقض می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آن را مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم به شرح ذیل تبصره 3 ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه می­ فرمایید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب با توجه به مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده­ اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه­ های عمومی و انقلاب را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و لکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسیدگی دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. بنابه مراتب و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه ­شنبه 1378/11/26جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «آنچه از مقررات ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ­های آن در امر کیفری استفاده می ­شود این است که قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاه­ های بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان می ­باشد ولی در مورد اعتراض به رای دادگاه­ های تجدیدنظر قانون ساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاه­ های تجدیدنظر می­ باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 629-77/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدیدنظر باید از حیث رتبه و مقام بالاتر باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر استان نمی­ تواند رای دادگاه هم­عرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالحی برای رسیدگی به این اشتباه مقام بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور است لذا رای صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 648 - 1378/11/19 و 1378/11/26 شماره ردیف: 78/29 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی ­الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر­کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شان عالی­ تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاه ­های هم­عرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظریه اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظریه این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابه مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.