رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/09/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/09/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. روزنامه رسمی 16601 – 1380/12/01 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ ح -1380/3/8 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و29 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمود است ک خلاصه جریان آنها را به شرح زیر بعرض می رساند: 1- در مورخه 1378/2/20 آقای سیدعلی باج دادخواستی به خواسته تقضاای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می‌شود شعبه یاد شده از آنجایی که ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بشخ زبرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه 1378/03/16 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می‌نماید که مطابق مواد 4و7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می‌باشدو دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 1378/03/25 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرا رمی گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78/272/22- 1378/05/31 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی‌باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. 2- در پرونده دیگر در مورخه 1376/04/08 آقای احمدتجلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 208/29-1376/06/08 با این استدلال که حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می‌باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می نماید. نظریه – به طوریکه ملاحظه می‌شود رای صادره از شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استنادماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1380/09/27 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (با امعان نظر در متن گزارش، نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/10/02 به شرح ماده 4 به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می‌باشد و عبارت: (موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی…) مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز موید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه واهمال متولی تصریح گردیده است ونظر به اینکه بصراحت ماده 14 امر تحقیق و تشخیص متوی با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنون مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه انکیه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه‌های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه 29 دیوان عالی کشرو که در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 22/272/78 -78/5/3 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.