رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/07/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/07/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. شماره 4489/ و/ ح 1383/8/25 بسمه‎تعالی محضر مبارک حضرت آیهالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور با احترام، معروض می‎دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 1381/9/23 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی ‎و سوم و سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد: 1- در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 1381/2/29 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003-10 مورخ 1380/6/10 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 136/500/000 ریال که در تاریخ 1380/11/14 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، به لحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر­الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان - نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارنده چکجهت وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال­ علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند… و اینکه شاکی و مشتکی ­عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین‎ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیات شعبه سی‎ و سوم به موجب دادنامه 310-1381/4/24 به ‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد. 2- حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به ‎صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564825/003 - 10 مورخ 1380/6/10 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 1380/11/14 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 1380/11/14 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350-1380/11/30 با عنایت به اینکه بانک محال­ علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی ‎و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی ‎و پنجم طی دادنامه 342-1381/8/23 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 1380/12/19 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک­ هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید. همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی ‎و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند به طوری که شعبه سی ‎و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی ‎و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود. به تاریخ روز سه‎شنبه: 1383/07/21 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیات عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎ و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد: اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال­ علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 مقرر گردیده: «« صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به ‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود. ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تاسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید. با توجه به مراتب مذکور رای صادره از شعبه سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک ­تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تایید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‎اند. ردیف: 82/16 هیات عمومی رای شماره: 669 - 1383/07/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه، لازم­ الاتباع می‎باشد.