رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/02/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/02/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. نقل از شماره 17560- 1384/03/24 روزنامه رسمی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش 17401- 1382/11/15 ریاست محترم نهاد قوه قضائیه که با وصول درخواست137537- 1382/09/30 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوهقضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده های کلاسه 81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره های4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 1363/12/26 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان نیک دارای پرونده ارزی شماره 201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک 48 فرعی مجزی شده از شماره های 4،71،69و52 ثبت شده به شماره 4700 صفحه357 دفتر 44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره 99132 مورخ 1363/12/26 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثی قه گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانه اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله استدعا نموده است. دادخواست تقدیمی در تاریخ 1380/10/09 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارتخانه مزبور طی لایحه وارده 11263/ ن - 1381/03/06 در پاسخ به دعوی مطروحه اعلام داشته اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند ه- تبصره 17 قانون بودجه اشاره نم وده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال1363 می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بنده- تبصره17 قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده 4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات1364 تاکنون اعزام شده به علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجوع الیه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 489 - 1381/03/23 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است: «در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام به خوانده تادیه کند، نظر به اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبی خوانده به نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به دلایل قانونی نیست و مغایر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می نماید…» مفاد سند رسمی وثیقه شماره 99132- 1363/12/26 تنظیمی در دفترخانه شماره28 تهران به شرح ذیل است: «چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پرونده ارزی شماره 201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌نامه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به مدت پنج سال از تاریخ زیر نزد اداره کل امور دانشجویی خارج از کشور… به رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجراییه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 1363/12/26 که رای بدوی صادره عیناً طی دادنامه 908- 1381/06/26 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تایید شده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 2225/7/82 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی 60 فرعی از 1822 اصلی بخش 11 تهران… به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: «اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقدیمی در تاریخ 1382/02/30 به شماره 248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقوم طی لایحه وارده761- 1382/05/28 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد: «.. به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 و آیین‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه ای که توسط وزارتخانه های مزبور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون فوق الذکر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر ه زینه های ریالی… قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 234- 1382/06/01 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا به طرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 - 1369/08/23 … با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 1 مصوب 1380 و آیین‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به اینکه استناد خواهان به رای وحدت رویه شماره 627 سال1377 به لحاظ تصویب ماده 34 مرقوم در سال 1380 موثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد… که طی دادنامه2652- 1382/11/30 صادره از شعبه هفتم د ادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل مورد تایید واقع شده: «درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234- 1382/06/01 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران… نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه بر اینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم یجب است که به اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید.» «متن زیر به عنوان تبصره به ماده 34 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق می‌گردد: تبصره - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسرّی دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند. مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل167 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و بارعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید.» نظر به اینکه در استنباط از تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری به تاریخ روز سه شنبه 1384/02/13 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می‌گردد: 1) به موجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که به موجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذینفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذیربط نسبت به برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/07/31 رایی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تایید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب بند(ه-) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب به نظر می‌رسد رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور داشته باشد. 2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: ردیف:83/38 هیات عمومی رای شماره: 675 - 1384/02/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.