header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 682 آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع کیفری

رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1384/10/06
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «صلاحیت مرجع رسیدگی»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 682 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می­ شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­‌الاتباع است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 682 مورخ 1384/10/06: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «صلاحیت مرجع رسیدگی»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 682 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می­ شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­‌الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. روزنامه رسمی 17745-3/11/1384 حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 14 ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به شرح زیر جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عرض می­ رسد: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره 553/2/6-10/2/1380 به عنوان حضرت آیت­ الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه­ های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه ­های مختلفی اتخاذ کرده ­اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه­ ای از جریان پرونده ­ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می ­نماید. 1-در پرونده 895-79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده 595 قانون مجازات­ های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 – 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می­ نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره 1193-1-20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379-6/12/1379 چنین انشاء رای کرده ­اند: رای – با توجه به اینکه ماده 595 قانون مجازات­ های اسلامی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعوی نیستند و به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت­ های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت­ های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد. 1-در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و … قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره 979-10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می­ نماید چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازات­ های اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمی­ باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد و به شعبه 37 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 485-3/10/1379 چنین انشاء رای کرده ­اند: رای – با توجه به اینکه بندهای سیزده گانه ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی­ شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1372 می­ باشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می­ گردد. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می­ نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین شعب 37 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/10/06 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری 80/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد: مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می ­گردد و هرچند مرجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت این دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمی­ باشد. زیرا: اولاً – به شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می­ باشد. ثانیاً – به شرح اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقررات مذکور بوده رسیدگی به ثروت­ های ناشی از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آن­ها در موارد مصرح در بندهای 13 گانه ماده 5 مذکور است که به نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی به طور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرائم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس، و … در دادگاه ­های عمومی رسیدگی می­ گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه­ های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه ­های انقلاب می ­باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است. لازم به ذکر است مقررات ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می­ نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می­ گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی می­ گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می­ گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت­ های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروت­ های نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می ­باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می ­رسد. بدین جهت رای شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده­‌اند. ردیف: 80/15 هیات عمومی رای شماره: 682 - 1384/10/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می­ شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­‌الاتباع است.

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

6
نظریه 7/98/756 1398/07/21

نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21

باز کردن
پرسش
خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود: 5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.
پاسخ
5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند. 6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است. 15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. 32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است. 33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است. ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود. 34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است. 35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود. ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. 43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست. 44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند. ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود. 50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. 55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست. ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند. 59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. 61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.
نظریه 7/1400/1201 1400/11/27

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1201 مورخ 1400/11/27

باز کردن
پرسش
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است: 1- عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟ 2- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ
1- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره 2584/97/7 مورخ 1398/7/8 جهت استحضار ارسال می‌گردد) 2- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال 1380 رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل 49 صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی‌ که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه 7/98/1338 1398/09/05

نظریه مشورتی شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05

باز کردن
پرسش
-در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده‌ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع
پاسخ
6- با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت خواهان است، طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست.
نظریه 7/98/1140 1398/08/18

نظریه مشورتی شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18

باز کردن
پرسش
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می‌باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت ‌المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می‌گردد./ع
پاسخ
در فرض سوال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 362 و ماده 337 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نماید./
نظریه 7/98/1011 1398/07/16

نظریه مشورتی شماره 7/98/1011 مورخ 1398/07/16

باز کردن
پرسش
خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث می‌باشد. 1- آیا امکان محکومیت خوانده به انتقال سند مالکیت با وجود توقیف بودن ملک هست یا خیر؟ 2- چنانچه به نظر دادگاه به جهت مزبور امکان الزام خوانده به تنظیم سند نباشد و در این خصوص قرار عدم استماع صادر نماید آیا امکان محکومیت خوانده به تحویل مبیع هست یا خیر؟
پاسخ
اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً، دعوای تحویل مبیع (مال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت است) با توجه به رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پیش از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است؛ در مورد اموال منقول، تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.
نظریه 7/97/67 1397/01/21

نظریه مشورتی شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/21

باز کردن
پرسش
آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر؟ آیا در این خصوص بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد یا خیر؟
پاسخ
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول مطابق ماده 10 قانون مدنی قابل استماع است ولی دعوای تحویل مبیع با توجه به رأی وحدت رویه 682 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبل از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است، ولی در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.