رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 1385/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 1385/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ­ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بسمه‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575-1383/12/3 پرونده کلاسه 9661/27/15 و دادنامه 176-1383/6/31 پرونده کلاسه 9323/18/42 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می ­گردد: 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 15/9661 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت 16:45 مورخه 1381/6/16 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته ‌‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره 450/220 مورخه 1383/2/29 در پرونده کلاسه 2883/1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابی رای صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 1383/4/17 پرونده کلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 1383/5/7 رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیت اعلام و پرونده را با کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه 1249/15- 1383/9/28 در پرونده کلاسه 83/1596/15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1575-1383/12/3 در پرونده کلاسه 15/9661/27 منتهی گردیده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذیل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رای تجدیدنظر نسبت به رای بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد.» 2- به حکایت اوراق پرونده کلاسه 18/9323 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، آقای نعمت‌ الله شهسواری یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه 2463-1381/11/27 به استناد مواد 654، 667 و19 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم­ علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می­ گردد و این شعبه نیز طی دادنامه 194-1382/2/31 حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بیّن تشخیص و پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه 194-1382/2/31 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه 100-1383/11/30 منتهی گردیده: «‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده ‌است و با توجه به بند ج ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره 194-1382/2/31 شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.» متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه 176-1383/6/31 منجر گردیده‌است: اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه به کار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است. ثانیاً: در گزارش شماره 9/3120/07/6/53/62 -1381/11/10 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه به کار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است. ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رای صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست. رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رای تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده. علیهذا رای مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر­کننده رای منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رای مقتضی صادر نماید. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست‌ و هفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رای مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رای مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه قضایی می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری به‌ تاریخ روز سه‌شنبه 1385/04/20 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه 27 دیوان عالی کشور و شعبه 42 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می­گردد: مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه تشخیص رای مقتضی صادر می‌گردد و این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صورت ورود شعبه تشخیص به ‌موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فیه به ‌نظر می‌رسد به موجب رای شماره 450/220 مورخ 1383/2/29 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رای بر برائت متهم صادر گردیده و این رای به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخ 1383/4/17 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تایید و ابرام گردیده ‌است. شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور هم طی دادنامه شماره 1249 مورخ 1383/9/28 با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رای صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان عالی کشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رای مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می‌باشد. نظر به اینکه رای شعبه 42 دیوان عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رای داده‌اند. شماره ردیف: 85/18 رای شماره: 689 - 1385/04/20 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ­ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم‌الاتباع می‌باشد.