رای وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/07/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. روزنامه رسمی شماره 5532/ه- 1385/02/25 بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 1383/09/21 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 - 1382/10/14 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 - 1383/04/27 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رای متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدائاً خلاصه­ ای از جریان پرونده­ های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید: 1- در پرونده کلاسه 82/7د/186 خانم فاطمه. ف علیه آقای احمدرضا. د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می­ گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تایید می­ نماید. مجدداً شاکیه به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 1521 - 1382/10/14 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رای دادگاه بدوی را تایید نموده، در اجرای بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رای صادره را قابل فرجام اعلام نموده است. شاکیه از رای صادره فرجام­ خواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347/33 - 1383/06/12 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است. 2- در پرونده کلاسه82/7د/1117 آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین­پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می­ گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تایید می ­نماید. مجدداً شاکی نسبت به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323 - 1383/04/27 با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می­باشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است. همانطور که ملاحظه می ­فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده­اند، به نحوی که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رای نموده است، لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه 1385/05/03 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف ­نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد: 1- با عنایت به تصریح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب 1373/04/15 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رای به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است. 2- آراء اصداری در زمینه وحدت رویه­ های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه­ پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه ­پسند و نظر بازپرس و تایید دادستان و رای دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی ­نماید. 3-البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رای دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش ­بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده ­ها در دادگاه­ های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رای دادگاه بدوی موجه به نظر نمی ­رسد. علیهذا رای صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تایید می­ باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند. شماره ردیف: 85/11 رای شماره: 690 - 1385/05/03 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/07/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع خواهد بود.