رای وحدت رویه شماره 694 مورخ 1385/8/9 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 694 مورخ 1385/8/9 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رای وحدت رویه قضایی 679 -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­ نماید قابل اعتراض می ­باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضایی صادر نمی­‌گردد. نقل از شماره 18009 - 2/10/1385 بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می­ دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه­ های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می­ گردد: 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84/1105 - 22/10/1384 به شرح منجر شده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع ­احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه ­الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و این-که با توجه به رای وحدت رویه شماره 679 - 18/5/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می ­نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می­ دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.» 2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 85/7/1376 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور طی دادنامه 85/103 - 29/1/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده ­اند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ 10/11/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم ­علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.» همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه ­های عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه ­الکفاله می داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های مذکور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه ­شنبه 1385/08/09 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/33 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می­ گردد: 1-طبق مقررات ماده136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می ­تواند پس از ابلاغ دستور دادستان…. به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به موجب تبصره 3 ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود. با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره 2 ماده12 مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رای وحدت رویه قضایی شماره 679 مورخ 18/5/1384 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت به نظر می­ رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده 3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر این­صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می­ شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده143 قانون آیین­ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری می ­باشد. بنا بر مراتب مذکور به نظر می ­رسد: اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می ­رسد. ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه­ بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است. ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق ­الصدور هیات محترم دیوان عالی کشور می ­باشد. رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهد بود. بنابر جهات مذکور چون رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تایید می­ باشد. ردیف: 85/33 رای شماره: 694 - 1385/08/09 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رای وحدت رویه قضایی 679 -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­ نماید قابل اعتراض می ­باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضایی صادر نمی­ گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع می ­باشد.