رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1386/4/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1386/4/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد. بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/04/12 به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف ­آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 700 - 1386/04/12 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش 6338/1- 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه ­های 1490- 6/9/1384 پرونده کلاسه 226/84 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114- 12/4/1385 پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می ­گردد. 1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلامرضا در دادگاه عمومی بخش حسن ­آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامه247- 28/2/1384 منتهی گردیده ­است: «در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرامزاده … 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می­نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می­نماید و در خصوص … مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می‌نماید …». بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه (آقای مصطفی بهرام زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149- 6/9/1384 مورد تایید واقع شده است. 1-برابر محتویات پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563- 9/12/1384 پرونده کلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114-12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: «انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی­ البدل که عهده ­دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می­شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رای مقتضی صادر گردد.» همانگونه که ملاحظه می ­فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی­ البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده­ های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه­ های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می­ گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در این صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی ­العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب ­الحکومه و مدیر دفتر انجام می ­دهد. به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی ­العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده ­است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می­ کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است. مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش می­ باشد. چون به شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می ­رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته­ است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تایید می­ نماید. بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی ­البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می­ رسد و چون رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تایید می­ باشد. د: رای شماره 700 - 1386/04/12 وحدت رویه هیات عمومی «چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه­ های آن حوزه انجام وظیفه می­ نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رئیس یا دادرس علی­ البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن­ ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می­ نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق­ الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی ­باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد.» « این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع می ­باشد.»