رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. شماره 5934/ه- 3/12/1387 گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می­ گردد: معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 709- 1/11/1387 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می ­دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده­ های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 ق-انون آیی-ن دادرسی دادگاه­ های عموم-ی و انقلاب در ام-ور کی-فری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده­ های یادشده گزارش می ­گردد. 1- طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای « م - غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله به نام « الف - ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تح-ت پیگرد قانونی قرار گرفت-ه است، پرون-ده در مورد اتهام انتس-ابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384- 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم تواماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 - 21/8/1386 منتهی گردیده است: «ضمن تایید استدلال شعبه 103 محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می­ گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رای به برائت صادر شود.» 2- به حکایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م - ح» به موجب دادنامه 614 و 615 - 28/5/1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047- 12/8/1386 با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرائم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق ­الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادن-امه 569 - 5/9/1386 بدین شرح اعلام رای شده است که: «با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب با تایید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می ­گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیف-ری است-ان) مستقر در ح-وزه قضایی آن است-ان آراء متفاوتی صادر ک-رده ­اند، ل-ذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام در خصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فیمابین شعب 27و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می­ نمایم. مقدمتاً به استحضار می ­رساند دادگاه ­های کیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره ­گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه­ های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان ­ها هستند که به پاره­ ای از جرائم رسیدگی نخستین می­ نمایند. با بررسی در پرونده های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می­ شویم. 1- پرونده ­های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2- پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است. دسته اول به طور مستقیم به دادگاه­ ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می­ گردد. ملاحظه شده بعضاً در پرونده ­های دسته اول جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی­ رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی ­نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می­ گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می ­گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می ­گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی­ شود و قتل شبه عمد یا خطای اثبات می ­گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه­ های مختلفی را در پیش گرفته­ اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین دادرسی کیفری جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می­ نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توامان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی­دانند و قائل به تفکیک شده و جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان ها ارجاع داده­ اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه­ های عمومی جزایی ارجاع می نمایند. و برخی از شعب رای دادگاه­ های کیفری استان در رسیدگی توامان به جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آن­ها در فرصت موجود امکانپذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه­ های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده­ ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می­ باشد. که به نظر می­ رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توامان یا عدم رسیدگی توامان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی­ باشد. زیرا قضات می ­بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته­ ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد. نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر م ی­رسد رسیدگی توامان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشا آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع­ الوصف با توجه به بررسی­ های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه­ های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه ­های کیفری استان دارند چنانکه در دادگاه­ های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توامان به جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تایید می­ نمایم. د: رای شماره 709 - 1/11/1387 وحدت رویه هیات عمومی مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات­ های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.