رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/1/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/1/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ­ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و موخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه­ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می­ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می­ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 راس ساعت 9 روز س-ه شنبه مورخه 1389/01/24 به ریاس-ت ح-ضرت آی-ت ­الله اح-مد محسنی­ گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 715- 1389/01/24 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می ­رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدن-ظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه ­های انقلاب اسلامی درباره مت-همان به محاربه و افساد فی ­الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده ­اند. ابتدا جریان پرونده ­ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می ­نماید: 1- در پرونده شماره 20/27/1324 آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی­ الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت ­های غیرمجاز می ­نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه­ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 - 1387/11/7 چنین رای داده است: «با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی­الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره 703- 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی ­باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می­گردد…» 2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1- صلاح الدین سیدی 2- خلیل اله زارعی 3- عبیداله مچ-کوری 4- عبدالمجید صلاحزه-ی به اتهام عض-ویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم ­بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته­اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی­ الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف­ های اول و دوم را به اعدام و ردیف­ های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی­بلد به ترتیب در زندان­ های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده ­اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنین رای داده است: « در مورد اعتراض متهمان… با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می­ نماید.» همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رای شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظر­خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. همانطور که ملاحظه می­ فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده ­اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می ­نماید با بررسی­ هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه ­های تجدیدنظر استان­ ها نیز در این خصوص اختلاف­ نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده ­اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تایید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان­عالی کشور رسیدگی نشود و مهم­ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه­ های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی­ شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می ­رسد رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره 689 مورخه 1385/4/20 تایید ضمنی مانحن­ فیه می­ باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می ­نمایم: الف - در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ­ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانون­گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه ­های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب استنباط می ­شود که قانونگ­ذار نمی­ خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان­عالی کشور قطعی شود و قانون­گذار نمی ­خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید. ب - آراء دادگاه ­های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می­شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی می­ کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون­گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می‌شود که قانون­گذار ب-رای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود. ج - قانون­گذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه ­های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی ­زند. مفاد ماده 20 آیین­نامه قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این گونه مجازات ­ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون­گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده233 قانون آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی­ دانم، زیرا قانون­گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه ­های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می­ دانم. د: رای وحدت رویه شماره 715 - 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ­ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و موخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه­ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می­ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با م-وازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ­ها لازم الاتباع است.