header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 721 آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع کیفری

رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1390/04/21
ردیف پرونده: 86/14
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «برات»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 721 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. « هیات عمومی دیوان عالی کشور».

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 721 مورخ 1390/04/21: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «برات»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 721 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. رای وحدت رویه شماره 721 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی - معاون قضایی دیوان عالی کشور الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/04/21 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 721- 1390/04/21 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر من-تهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منج-ر می‌گردد و شعب-ه بیس-ت و هفت-م دیوان ع-الی کشور به ش-رح دادنام-ه 1045 - 20/7/1385 با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب - برابر اوراق پرونده کلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 - 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت. .. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه 330 - 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد - محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تایید می‌نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 721 - 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1403/379 1403/08/01

نظریه مشورتی شماره 7/1403/379 مورخ 1403/08/01

باز کردن
پرسش
با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/04/21 هیآت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.» آیا در بزه‌های توهین (شامل اقسام آن) موضوع مواد 608 و 609 و 513 و 514 قانون مجازات اسلامی و نیز تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک نیز همین ملاک مذکور در رای وحدت رویه از باب صلاحیت محلی قابل اجرا می‌باشد؟
پاسخ
شرط تحقق جرایم توهین به افراد، مقامات، مقدسات و رهبری که در مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، از طریق تلفن، استماع الفاظ توهین‌آمیز یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و چون این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت مخاطب محقق می‌شود، محل مخاطب (حوزه قضایی مخاطب) محل وقوع جرم محسوب و صالح به رسیدگی است؛ بنابراین ملاک گرفتن از رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.
نظریه 7/1402/905 1402/11/04

نظریه مشورتی شماره 7/1402/905 مورخ 1402/11/04

باز کردن
پرسش
1- آیا عبارت کلی «اتهامات» مندرج در صدر مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌بایست صرفاً ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا این‌که اطلاق این عبارت، کلیه جرایم مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر می‌گیرد؟ 2- با توجه به چالش‌های پیش روی جرایم مرتبط با رایانه، خصوصاً از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفاً اعلام فرمایید مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، دادگاهی است که در حوزه آن مطالب کذب در فضای مجازی بارگذاری شده یا اینکه با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح دادگاهی است که نشر اکاذیب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟
پاسخ
1- «اتهامات» مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطلق است و تمامی اتهامات این اشخاص، اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر می‌گیرد. 2- جرم «نشر اکاذیب» یا «در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی» موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرمی آنی و مطلق است و تحقق آن موکول به حصول نتیجه نیست؛ لذا به محض انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب محقق می‌شود. بر این بنیاد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم محلی است که متهم به انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مبادرت نموده است.
نظریه 7/98/1901 1399/01/30

نظریه مشورتی شماره 7/98/1901 مورخ 1399/01/30

باز کردن
پرسش
در بند یک ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28 اردیبهشت 1373 مقرر شده است به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر مکلف‌اند همه ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوطه بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. عبارات قانونی مذکور موید افتتاح حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی توسط کانون سردفتران و دفتریاران و الزام پرداخت ده درصد حق‌التحریر ماهانه به حساب کانون توسط سردفتران اسناد رسمی است؛ از طرف دیگر در ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اولاً صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص مشمول حکم قانونگذار قرار گرفته‌اند و ثانیاً فرزندان اناث شخص بازنشسته در صورت نداشتن شوهر حسب مورد از کمک هزینه اولاد بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود بهره‌مند می‌شوند. لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید: 1- آیا حکم ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران (عدم تشکیل صندوق بازنشستگی) قابل تسری است؟ 2- آیا منظور از نداشتن شوهر در بند 3 ماده مذکور، دخترانی است که ازدواج نکرده‌اند یا شامل دختران مطلقه و شوهر مرده نیز می‌شود؟
پاسخ
1- در تعاریف مذکور در ماده یک آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 1381 رئیس محترم قوه قضاییه، افتتاح حساب بیمه برای انجام بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری مستمری‌بگیران و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان و مستمری‌بگیران پیش‌بینی شده است. همچنین فصل سوم این آیین‌نامه در مواد 8 و 9 پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل سردفتران و دفتریاران از جمله همسر و فرزندان آنان را مقرر داشته است. ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و دیگر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص را تعیین کرده است. اطلاق ماده قانونی اخیرالذکر شامل حساب ییمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران می‌شود که وظیفه و کارکرد صندوق بازنشستگی را دارد و دلیلی وجود ندارد که این حساب را از شمول حکم قانونی مذکور خارج بدانیم. 2- فرزندان اناث موضوع بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شامل دخترانی است که شوهر ندارند؛ اعم از این‌که ازدواج نکرده باشند یا پس از ازدواج به علت طلاق یا فوت شوهرانشان، رابطه زوجیت آنان قطع شده باشد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 1386/8/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است.