header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 731 آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری و نهادهای ارفاقی

رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1392/08/28
ردیف پرونده: 92/21
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «اجرای احکام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 731 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 731 مورخ 1392/08/28: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «اجرای احکام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 731 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است. رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1392/08/28 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 731- 1392/08/28 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است. 1- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طی دادنامه 900424-26/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی الجمله می توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم ٌ علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.» 2- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596-12/5/1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رای داده است: «آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رای صادره قطعی است.» هر چند که شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان طور که ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم راساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسین کریمی ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای وحدت رویه شماره 731 - 1392/08/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

5
نظریه 7/1400/1227 1400/10/08

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08

باز کردن
پرسش
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
پاسخ
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره‌ نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
نظریه 7/99/1312 1399/09/18

نظریه مشورتی شماره 7/99/1312 مورخ 1399/09/18

باز کردن
پرسش
1- در خصوص فردی حکم به آزادی مشروط صادر و در ایام آزادی مشروط مرتکب جرم دیگر فی‌از نوع تعزیری درجه پنج یا شش شده که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت شاکی پس صدور حکم قطعی پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب موجبی برای از بین رفتن حکم آزادی مشروط وفق ماده 61 قانون مجازات اسلامی است؟ 2- در فرض دیگر، چنانچه دادگاه بدوی حکم آزادی مشروط صادر کند و در پرونده‌ای و دادگاهی دیگر متهم در ایام آزادی مشروط جرم تعزیری درجه پنج یا شش مرتکب شود که مغایر با اعطای آزادی مشروط است لغو حکم آزادی مشروط با دادگاه بدوی اولی است یا دادگاه دوم که در آن متهم به ارتکاب جرم مغایر با آزادی مشروط محکوم شده است؟
پاسخ
1- اطلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی پیش‌گفته از نظر لغو آزادی مشروط ندارد. ضمناً فرض سوال که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب. 2- در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط خواهد بود
نظریه 7/97/343 1397/02/31

نظریه مشورتی شماره 7/97/343 مورخ 1397/02/31

باز کردن
پرسش
الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52، 54، 59، 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می‌باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر)، یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و... ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط، آیا دادگاه مکلف است مجدداً در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و... اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی، آیا دادگاه می‌تواند هر دو اقدام را در قالب یک رأی انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدواً لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور، سپس صدور رأی در مورد تجمیع آراء).
پاسخ
الف- شرایط لغو قرار تعلیق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده و صراحتا قید شده دادگاه صادر کننده حکم قطعی حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731- 20/8/92 دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود...) بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود دادگاه صادرکننده حکم ازادی مشروط) ب- در فرض مطروحه در استعلام هر چند که تاریخ وقوع جرم دیگر قبل از قطعیت حکمی است که اجرای مجازات آن معلق شده است مستفاد از ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در صورت احراز و اثبات جرم اخیر، دادگاه مجازات مرتکب را بدون لحاظ تعدد تعیین می‌نماید پس از قطعیت حکم اخیر چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 54 قانون مذکور باشد دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌نماید لذا به نظر نمی رسد که مورد از مواردی باشد که باید مقررات تعدد فقط یک مجازات اشد به مرحله اجراء در می اید در حالیکه در این ماده مقنن صراحتاً با به کاربردن عبارت علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود... اجرای دو مجازات را تجویز نموده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته است طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث هرگاه محکوم بدون عذر موجه بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود آزادی مشروط لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می‌شود.
نظریه 7/96/497 1396/03/01

نظریه مشورتی شماره 7/96/497 مورخ 1396/03/01

باز کردن
پرسش
س: در پرونده اتهامی فردی که قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب تعزیر درجه شش گردیده که دادگاه صادرکننده حکم بدوی بدون توجه به این مهم که در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب جرم گردیده در خصوص جرم اخیر مشارالیه را محکوم پس از وصول پرونده به اجرای احکام مشخص گردیده محکومٌ‌علیه قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مرتکب تعزیر درجه شش گردیده است و لذا پرونده دراجرای ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به دادگاه محترم صادرکننده حکم ارسال لیکن دادگاه محترم با اتخاذ تصمیم نهایی اظهار داشته با توجه به مدلول ماده مرقوم لغو حکم آزادی مشروط از سوی دادگاه صادرکننده حکم را لازم ندانسته و قید نموده اجرای احکام می‌بایست در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 61 باقی مانده محکومیت را اجرا نماید علیهذا با عنایت به مراتب فوق آیا لغو آزادی مشروط با رعایت ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از وظایف دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا از وظایف اجرای احکام.
پاسخ
طبق رأی وحدت رویه شماره 731- 1392/8/20 دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراء است و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود......؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط).
نظریه 7/95/1422 1395/06/15

نظریه مشورتی شماره 7/95/1422 مورخ 1395/06/15

باز کردن
پرسش
احتراماً با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سوالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد. 1- در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن تایید رأی تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید؟ 2- با توجه به صراحت ماده 458 از یک طرف و مبانی منع تشدید از طرف دیگر آیا در فرض اینکه فقط محکومٌ‌علیه تجدیدنظرخواهی کند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازات تعزیری را به مجازات حدی تبدیل و تشدید نماید (مانند تشدید مجازات رابطه نامشروع به حد زنای ساده).
پاسخ
1- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز با توجه به اطلاق واژه دادگاه مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، دارد. بنابراین، در فرض سوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، گرچه محکوم‌علیه تجدید نظر خواهی نکرده باشد، با منعی مواجه نیست، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات در زمره‌ی نهادهای ارفاقی به مانند تخفیف مجازات است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه ندانسته است. 2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده، حق تشدید مجازات را دارد، مطابق ماده 435 قانون فوق‌الذکر، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، رسیدگی می‌کند؛ بنابراین تغییر نوع جرم از تعزیری به حدّی که محکوم‌علیه، شاکی یا دادستان نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، جایز نیست.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

2
شرط برخورداری از نهاد آزادی
مرجع صادر کننده رای قطعی در صورت تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر