رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور- ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/30 راس ساعت 9 روز سه‌ شنبه مورخ 1393/7/15 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 733 - 1393/7/15 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره 50002/811/9022/الف مورخ 1389/11/17 آقای رئیس حوزه قضایی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه 5200296 و 89/890086 آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 5200296 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه 88/733/ح2، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره 88/914 - 1388/8/30 را به این شرح صادر نموده است: «در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23/14 به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1019 - اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ 1386/6/13 استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک 1091 - اصلی در محدوده ثبتی پلاک 108 فرعی از 106 - اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه 87/1204 و 87/965 که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 348 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌ نامه مورخ 1386/6/13 مربوط به قطعات 23 و 14 جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1091 - اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده 391 قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره 34 پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء [به] دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون اخیرالذکر [حکم] بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام [می‌نماید.] نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره 3700705 مورخ 27/8/1389 چنین اتخاذ تصمیم کرده است: در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره 914/88 صادره در پرونده کلاسه 733/88 دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ 1386/6/13 (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23 و 14 به مساحت 700 مترمربع از پلاک 1091 اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدید نظرخوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض موثر و موجهی از ناحیه تجدید نظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیات سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و موثری از سوی تجدید نظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تایید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رای صادره از سوی این دادگاه قطعی است. ب - در پرونده کلاسه 89/890086 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه 88/950 -1388/9/11 اعلام داشته: «در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ 1025 مورخ 1383/12/5 به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه 86/679 این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌ نامه مورخ 1383/12/5 پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه 86/679 از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف - عدم اطلاع بایع از مستحق‌ للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب - علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج - غرامات مقرر در ماده 391 قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 390، 391 و 348 قانون مدنی، مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ 1383/12/5 فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه 86/679 این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ] قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌعلیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مربوطه دادنامه 14500360 - 1389/3/31 را به این شرح صادر کرده است: «تجدید نظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره 950/88 صادره در پرونده کلاسه 367/88 شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ 1383/12/5 قرارداد شماره 1025 و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده 391 قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه 88/914 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه 88/950 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تایید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 93/30 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: 1- آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است. 2- مستفاده از مواد 391 و 392 قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است. 3- نظر به اینکه در سوال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تایید می‌نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور