header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 742 آیین دادرسی کیفری اعتراض، تجدیدنظر و فرجام کیفری

رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1394/05/06
ردیف پرونده: 94/12
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «اجرای احکام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 742 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 742 مورخ 1394/05/06: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «اجرای احکام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 742 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1394/05/06 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 742- 1394/05/06 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 3902 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌ جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رای در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تایید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تایید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/03/09 به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/04/06 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رای است اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رای می‌دهد: «درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره 89 -1388/06/31 شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1394/04/01لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع‌ به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مساله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.» ب - برابر مندرجات پرونده کلاسه 1262 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره 200250 مورخ 1391/3/20 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره 1602 مورخ 1393/7/22 آن را تایید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره 4727-1393/12/04 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 1392/03/11 مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/4/1 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره 200288-1394/04/03 به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه 106 عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند: «تصمیم شعبه» «نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره 401602 مورخ 1393/07/22 صادرشده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رای فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.» چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 1394/04/08 هیات شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 20158- 194/8/4 درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند: «رای شعبه» «مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره 700310-1394/04/06 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رای تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، راساً مبادرت به صدور رای نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 1394/04/03 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در 1394/04/08 طی دادنامه 20158 مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 همین قانون برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور «تایید رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور» د: رای وحدت رویه شماره 742 - 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1400/112 1400/06/03

نظریه مشورتی شماره 7/1400/112 مورخ 1400/06/03

باز کردن
پرسش
بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری، آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟
پاسخ
مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و برابر ماده 494 همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. نظر به این‌که در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده 478 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به‌رغم استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازم‌الاجرا ندارد.
نظریه 7/99/1940 1399/12/19

نظریه مشورتی شماره 7/99/1940 مورخ 1399/12/19

باز کردن
پرسش
وفق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق این ماده اعاده دادرسی پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد. هم‌چنین مطابق با تبصره مقرره مزبور در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی و یا قلع و قمع بنا باشد با وصول تقاضا و قبل از اتخاذ تصمیم دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند و ایضاً مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو و... مصوب 1398، شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام سلب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت مفاد رأی وحدت رویه 742 دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان است و در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم با تجویز اعاده دادرسی مراتب جهت توقف حکم به واحد اجرای احکام اعلام می‌شود. با عنایت به سه مقرره مورد اشاره: 1- در مواردی مانند حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و یا اخذ جزای نقدی (غیر از موارد مندرج در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری) تا زمانی که صراحتاً دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان به طرق مقتضی به اجرای احکام کیفری اعلام و یا ارسال نشود، آیا اجرای احکام به صرف ادعای محکوم‌علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان تکلیفی در خصوص توقف اجرای حکم دارد؟ 2- با ادعای محکوم‌علیه، آیا اجرای احکام کیفری مکلف به استعلام است؟ یا می‌تواند حکم را متوقف کند؟ 3- در موارد قید شده در تبصره ماده 478 یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم اعلام دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان یا معاونت قضایی قوه قضاییه، آیا اجرای احکام کیفری تکلیف به متوقف کردن اجرای حکم دارد؟
پاسخ
1- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می‌شود؛ لیکن چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده یا تأمین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تأمین کیفری لازم اخذ شود. 2- تشخیص و احراز اعتبار هرگونه مدارک ارائه شده از جمله تصویر رأی دیوان عالی کشور با قاضی رسیدگی‌کننده است و در صورت تشکیک اعتبار مدرک ارائه شده از سوی وکیل یا اصحاب دعوی، می‌توان از مرجع صدور مدرک مذکور استعلام کرد و صرف ادعای پذیرش اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند. 3- در موارد مذکور در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور دستور توقف اجرای حکم از سوی شعبه دیوان، اجرای حکم متوقف می‌شود.
نظریه 7/98/796 1398/06/12

نظریه مشورتی شماره 7/98/796 مورخ 1398/06/12

باز کردن
پرسش
در صورتی که پرونده‌های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا: 1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟ 2- آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رأی ممکن است یا خیر؟ 3- در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه‌ای اجرای حکم متوقف می‌گردد و یا این که رعایت شرایط ماده 437 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رأی است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رأی با لحاظ شرایط ماده 435 از قانون آیین دادرسی ممکن می‌دانند و خود به خود توقف اجرای رأی با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می‌دانند برای تقویت ادعای خود به رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 هیات دیوان‌عالی کشور استناد می‌کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده 477 یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می‌شود و نیازی به اعمال ماده 437 وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می‌شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می‌کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع
پاسخ
1- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آرای قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متفاوت است. 2- به صرف درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی، اجرای رای متوقف نمی شود. 3- تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می‌شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه تاسیس خاص است، لذا به موجب ماده 478 قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و حکم موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی شود./ت