رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 16/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/95 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/06/02 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 752-1395/06/02 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 700152-1394/12/01 واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد: الف - به دلالت محتویات پرونده0953 شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست 1491-1394/04/04 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 1175 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره 848 - 1394/04/08 با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره 182- 1394/10/16 با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه 3 به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات هایی که در قالب هیچ یک از درجات تعیینی در ماده 19 قرار نمی گیرند، درجه هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری 2 می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 100505-1394/11/26 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری 2 شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده 27 قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد. در پرونده کلاسه 1891 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه 1535- 1394/09/29 در مورد اتهام آقای سیف الله. .. دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 0538-1394/11/10 چنین رای داده است: نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری 1 و 2 واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 148 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد. ب - طبق محتویات پروندهکلاسه 00767 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ملارد درباره اتهام آقای علی. .. دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ کاربری مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه 17 کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه 182-1394/10/16 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره 3271-1394/10/19 اقدام کرده اند: جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تایید صلاحیت شعبه 103 دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می نماید. در پرونده کلاسه 0909 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره 4614- 1394/10/09 به شرح ذیل حل اختلاف شده است: در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و قسمت اخیر ماده 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 3 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تایید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید. با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسین مختاری ب: نظریه دادستان کل کشور «ضمن تایید نظر همکاران عزیزی که در جهت تایید رای شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده 27 دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده 28 آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیات های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده 27 را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده 28 بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده 28 هم ذکر می کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رای شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 752 - 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور