header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 754 آیین دادرسی کیفری اعتراض، تجدیدنظر و فرجام کیفری

رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1395/08/25
ردیف پرونده: 95/38
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 754 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 754 مورخ 1395/08/25: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 754 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/38 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/08/25 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 754- 1395/8/25 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش 5/1269/9019 - 1395/3/17 آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. حسب محتویات پرونده کلاسه 800254 شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی(محمد حامد)… 25 ساله در تاریخ 1394/1/4 در دارالرحمه شیراز کشف‌ شده. آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 1394/6/14 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه 359 - 940 - 1394/9/25 دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه 1394/10/27 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در 1395/1/21 به صدور دادنامه 200011 به شرح ذیل منتهی شده است: «در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامه شماره 359-940 - 1394/9/25 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره 202- 940 - 1394/8/30 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و 273 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تایید و ابرام می‌نماید.» 2. طبق محتویات پرونده 1000455 شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/6/24 طی تصمیم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه 00226 - 1394/7/29 آن را مورد تایید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه 100005 - 1395/1/16 چنین رای داده‌اند: «در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره 00226 - 1394/7/29 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 این قانون در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.» با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تایید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده 471 این قانون طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده 302 همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده 426 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 (با لحاظ اینکه رای اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده 426 در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رای ماهیتی است، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تایید است.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 754 - 1395/08/25 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/99/290 1399/04/30

نظریه مشورتی شماره 7/99/290 مورخ 1399/04/30

باز کردن
پرسش
موضوع: تعارض بین ماده 17 و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده 17 آیین‌نامه یاد شده حق‌الوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است یاد شده از جمله آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آرای صادره از دادگاه کیفری یک استان می‌باشد مطابق قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین‌نامه یاد شده، حق‌الوکاله فرجام‌خواهی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود برای فرجام‌خواهی کیفری دو نوع حق‌الوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید.
پاسخ
هر چند با توجه به رأی وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25، می‌توان واژه «اعتراض» در ماده 17 آیین ‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده 17 مذکور و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن‌جایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجام‌خواهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سوال به صواب نزدیکتر است./ق.ا
نظریه 7/96/1066 1396/05/09

نظریه مشورتی شماره 7/96/1066 مورخ 1396/05/09

باز کردن
پرسش
با توجه به تبصره ماده 80 (الحاقی24/3/94) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند دادگاه تجدیدنظر است لطفاً بفرمایید: آیا آراء منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری یک به استناد این تبصره الحاقی 1394 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است یا آنکه به استناد ماده 428 همین قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
پاسخ
با عنایت به اینکه برابر مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است، به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در خصوص جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، قابل فرجام-خواهی در دیوان عالی کشور است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 754- 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همسو با همین نظر است.
نظریه 7/96/745 1396/03/30

نظریه مشورتی شماره 7/96/745 مورخ 1396/03/30

باز کردن
پرسش
نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قبل از صدور قرار رسیدگی و دادرسی بالمعنی الاخص صادر شده است.
پاسخ
با عنایت به اینکه برابر مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است، به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در خصوص بزه زنای به عنف که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 754- 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همسو با همین نظر است.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

1
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه بخش درجرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری