header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 789 حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه

رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1399/04/03
ردیف پرونده: 10/99
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 789 در موضوع «ورشکستگی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون موخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 789 مورخ 1399/04/03: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 789 در موضوع «ورشکستگی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه قانون تجارت در فصل مربوط به احکام ورشکستگی و نحوه اعتراض به آن‌ها، مقررات خاصی را وضع کرده است، از جمله مهلت‌های مقرر در ماده 537 که تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را به عنوان مبنای اعتراض اشخاص ذینفع تعیین می‌کند، این مقررات به عنوان قواعد خاص بر احکام عمومی قانون آیین دادرسی مدنی مقدم هستند. هیچ قرینه یا دلیل کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور توسط قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و اصل عدم نسخ باید رعایت شود. بنابراین، اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی در خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابل استماع نیست. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1399/04/03 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 789 - 1399/04/03 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده شماره 9809983763300865 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره 951889 مورخ 95/10/6 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا... و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین... به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا... و حسین... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره 981339 مورخ 98/7/9 بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد 537، 538 و 539 قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده 537 قانون تجارت و ماده 89 و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه25دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 982252 مورخ98/9/30چنین رای داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 537 قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده 529 قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده 417 آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.» ب) حسب محتویات پرونده شماره 9709983763300959 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1579-1397/07/30 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره 970997036920284- 1397/12/27چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به طرفیت آقایان 1. محمدرضا... 2. میثم ک... 3. دادستان 4. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین..,5. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم...،... نسبت به دادنامه 1579 - 970 - 1397/07/30 و دادنامه اصلاحی 970398 - 1397/03/06 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث... وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده 537 قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رای ورشکستگی در تاریخ 1397/01/14 از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ 1397/05/14 اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای قطعی است.» ملاحظه می‌شود که شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده 537 قانون تجارت از یک سو و ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده 417 قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده 537 قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است. 2- ماده 537 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید...» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است. اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تاثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. موید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده 539 قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده 537 آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را. 3- مقنن در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده 537 قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد 536 تا 540 آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است. 4- ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تاکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 537 قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است. 5 - در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تاثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد. بر این اساس، رای صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 789 - 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون موخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رای شماره 284 مورخ 1397/12/27 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

6
نظریه 7/1402/298 1402/07/25

نظریه مشورتی شماره 7/1402/298 مورخ 1402/07/25

باز کردن
پرسش
چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجری صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفری ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفری حکم قطعی دایر بر ورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه حقوقی مطلقاً به قوت خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری، اساساً و یا بر حسب جهات مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر منتفی می‌شود؟ توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید «تاجر ورشکسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی تاجر از نظر حقوقی می‌دانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفری تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد به رای اصراری شماره 205 - 1349/2/26 دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال 1350، صفحات 179 و 180) لزوماً فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمی‌کنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب مفاداً با حکم دادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق می‌توان حکم دادگاه حقوقی مبنی بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع برای بستانکاری که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز برای او سپری شده است (رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟
پاسخ
1- اولاً، در فرض سوال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید. ثانیاً، رای کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تاثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد و از شمول رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 موید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است. بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرح‌شده در استعلام، موضوعاً منتفی است.
نظریه 7/1402/660 1402/09/11

نظریه مشورتی شماره 7/1402/660 مورخ 1402/09/11

باز کردن
پرسش
شخصی دعوای صدور حکم ورشکستگی و توقف خود را از سال 1392 مطرح می‌کند؛ اما دادگاه با رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی، ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف وی را از زمان صدور حکم (سال 1400) اعلام می‌کند و دادگاه تجدیدنظر رای را تایید می‌کند؛ در حال حاضر تاجر ورشکسته اصرار به صدور رای اصلاحی و تغییر تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم به تاریخ قبل از آن دارد. آیا اصلاح دادنامه قطعی صادره وفق مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکانپذیر است؟
پاسخ
اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به حکم ورشکستگی و یا حکم راجع به تاریخ توقف، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد 536 و 537 این قانون و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور است و همانگونه که در این رای وحدت رویه آمده است، خارج از مهلت‌های مذکور در این مواد در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد؛ مگر آنکه از موارد سهو قلم موضوع مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد.
نظریه 7/1400/1414 1401/01/17

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1414 مورخ 1401/01/17

باز کردن
پرسش
با توجه به رای وحدت رویه شماره 789- 1399/4/3 هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع (غیر تاجر متوقف) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده 536 و 537 قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است. سوال) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده 426 قانون تجارت برخوردار هستند ؟ یا دعوای اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع می‌باشد؟
پاسخ
اولاً، کلمه «اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت نصوب 1311، با توجه به قرینه‌ای که در ماده 540 این قانون آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم‌علیه غایب چنین حقی را قائل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی می‌تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت مصوب 1379 آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی «اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذی‌نفع است که در دادرسی حضور نداشته‌اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می‌کند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت‌های پیش‌بینی شده در مواد 539 و 540 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته‌اند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420 این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود. ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعوای ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد 536 و 537 این قانون و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. ثالثاً، وفق بند 4 ماده 426 و ماده 441 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط طرفین (اصحاب) دعوا می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان‌گونه که آورده شد، کلیه اشخاص ذی‌نفع از جمله طلبکاران که در دعوای ورشکستگی نبوده‌اند، مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت مصوب 1319 و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط می‌توانند به رأی ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی‌توانند نسبت به رأی ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کنند. شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست.
نظریه 7/99/1050 1399/07/27

نظریه مشورتی شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27

باز کردن
پرسش
آیا مهلت تجدیدنظر حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعلان آگهی حکم ورشکستگی است و آیا اشخاص غایب حق دارند حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعلان آگهی حکم ورشکستگی نسبت به حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواهی کنند؟
پاسخ
اولاً، برابر رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عموم دیوان عالی کشور، مبداء اعتراض و تجدید نظرخواهی اشخاص ذی‌نفع راجع به حکم ورشکستگی، تاریخ اعلان (آگهی) اینحکم است، لذا در فرض سوال مبداء مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به حکم ورشکستگی از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی است. ثانیاً، چنانچه تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، برابر مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند از حکم ورشکستگی واخواهی کند و هم‌چنین وفق مقررات یاد‌شده حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی که پس از واخواهی صادر شده است نیز حق تجدید نظرخواهی دارد؛ اما دیگر اشخاص غایب در دادرسی از قبیل بستانکاران مطابق مقررات مواد 536 و 537 و 540 قانون تجارت مصوب 1311، صرفاً حق اعتراض ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را دارند و نمی‌توانند نسبت به حکم ورشکستگی تجدید نظرخواهی کنند؛ چرا که تجدید نظرخواهی مختص اشخاص حاضر در دادرسی و دعوا است.
نظریه 7/99/570 1399/06/29

نظریه مشورتی شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29

باز کردن
پرسش
چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار تاجر مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مصداق حکم غیابی باشد و حکم به صورت قانونی از طریق الصاق در محل اقامتگاه به طلبکار تاجر ابلاغ شده باشد، مطابق ماده 305 قانون یادشده و مواد 536 و 537 و 539 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا نسبت به حکم ورشکستگی فوق: 1 و2- حق اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ الصاق حکم در محل اقامتگاه وی دارد؟ یا حق اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی حکم در روزنامه دارد؟ 3- در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی در روزنامه اعتراض نکندآیا ظرف چهل روز از تاریخ اعلان حکم آگهی حکم در روزنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
پاسخ
1 و 2- برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ‌یک از طلبکاران طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در فرض سوال، طلبکاری که طرف دعوا قرار گرفته است، خوانده در معنای خاص کلمه نمی‌باشد و لذا با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان(آگهی) حکم ورشکستگی را دارد. 3- هر چند ماده 539 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می‌دارد «مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است»؛ اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی‌های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد. ماده 337 قانون اخیر‌الذکر1379 موید این برداشت است.
نظریه 7/99/587 1399/05/12

نظریه مشورتی شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12

باز کردن
پرسش
الف- چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مصداق حکم حضوری باشد، مطابق مواد 536 ،537 و 539 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 303 و 305 و 306 و 336 قانون آیین دادرسی یاد شده و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آیا تاجر و طلبکار از تاجر مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت حق اعتراض به حکم ورشکستگی دارند؟ و یا آن ‌ منحصراً مطابق ماده 539 قانون تجارت حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ورشکستگی دارند؟ و یا آن که مطابق ماده 336 قانون فوق‌الذکر منحصراً حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟
پاسخ
اولاً، برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی‌نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن‌ها، در مواردی که برابر بندهای «ب» و «ج» ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311 درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می‌آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند «الف» ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می‌آید، همواره امری آسان نیست. ثانیاً، در فرض سوال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته‌اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد 536، 537، 539 و 540 قانون تجارت مصوب 1311 را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت‌های پیش بینی شده در مواد 539 و540 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته‌اند.