رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی بیشتر از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات امری و قوانین پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 62/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/10/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 805 - 1399/10/16 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 0515 - 1396/06/19، شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1. شرکت تعاونی تولیدی. .. 2.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 51,999,887 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار 392156 کیلوگرم ذرت به مبلغ 2,999,993,400 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی. .. تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت. .. درخواست وصول ضمانت‌نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با 26 روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین مبلغ 51,999,887 ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد،. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1588 - 1396/12/28، چنین رای داده است: «. ..رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره 1747/92/7 - 1392/09/09 اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 0514 - 1396/06/19 شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1. شرکت تعاونی تولیدی. .. 2. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 53,999,899 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار 405228 کیلوگرم ذرت به مبلغ 3,099,994,200 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی. .. تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان. .. درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با 27 روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده 2 و بند یک ماده 4 و ماده 6 قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1509 - 1396/11/30، چنین رای داده است: «... دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند 1 ماده 4 قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده 358 از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد 10، 230 قانون مدنی و 522 قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53,999,899 ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد 10 و 230 قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 62/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1.یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامه می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تاخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد. 2. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه مواردخسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرار داد رفتار می‌شود که موید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی می‌باشد. 3. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات 230 قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو استدلال شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 805 - 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور