رای وحدت‌ رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف میان شعب سی‌ویکم و سی‌وهفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک برگزار شد. شعبه سی‌وهفتم با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را مبدا محاسبه دانسته، اما شعبه سی‌ویکم با استناد به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و استفساریه آن، تاریخ سررسید چک را مبنا قرار داده است. نماینده دادستان کل کشور نیز با تاکید بر خصوصیات ویژه اسناد تجاری و حفظ اعتبار چک، نظر شعبه سی‌ویکم را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی با استناد به ماده 3 قانون صدور چک و قوانین خاص مربوط به چک، رای شعبه سی‌ویکم را صحیح تشخیص داد و مقرر کرد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه شود. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/04/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 812 - 1400/04/01 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 1099 - 1391/12/05 شعبه سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 135,000,000ریال بابت بخشی از وجه چک... با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی، دادگاه چنین رای داده است: «... به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/11/05 تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی. .. در حق خواهان محکوم می‌نماید. ... در مورد دعوی. .. خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (1390/11/05)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0503 - 1392/05/16، چنین رای داده است: «در خصوص تجدیدنظر‌خواهی. .. نسبت به قسمتی از دادنامه 1099 - 1391/12/05 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک. ..، در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 165 - 1392/03/21 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و. .. به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 450,000,000 ریال وجه، دادگاه چنین رای داده است: «... نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک. .. می‌باشد که حسب [گواهی] بانک‌های محال‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد...، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0694 - 1392/05/30، چنین رای داده است: «... از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چک‌ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رای اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1371/02/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رای خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذکر، رای معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدا خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه(تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 13/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم: براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک بین شعب 31 و 37 محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه‌ای که شعبه 31 مبدا خسارت تاخیر تادیه را سررسید چک و شعبه 37 تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می‌باشد و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تامین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 812 - 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور