رای وحدت‌ رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی اختلاف نظر میان شعب بیستم و بیست‌وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره قابلیت استماع دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به بخش "رد مال" از آرای کیفری تشکیل شد. شعبه بیستم با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث را در احکام کیفری غیرقابل استماع دانسته است. در مقابل، شعبه بیست‌وسوم با تفسیر موسع از همان مواد و با تاکید بر اصل نسبی بودن اثر آرا، اعتراض ثالث را قابل بررسی دانسته است. نماینده دادستان کل کشور با استناد به اصول دادرسی عادلانه، بر قابل استماع بودن اعتراض تاکید نمود. نهایتاً، هیات عمومی با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 417، 418، 420 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای شعبه بیست‌وسوم را صحیح دانسته و اعلام کرد که اعتراض شخص ثالث نسبت به رای کیفری در خصوص رد مال قابل رسیدگی است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/72 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/10/07 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 818 - 1400/10/07 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809972181200790 - 1398/06/06 شعبه 1172 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام. .. و حیدر. .. دایر بر انتقال مال غیر، چنین رای داده شده است: «با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی. .. تصویر قراردادهای عادی. .. دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان. .. اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم. .. است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی [1392] آقای محمدرهام. .. را به تحمل سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن ماخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی...، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی‌اکبر... و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا. .. و آقای حیدر. .. را به تحمل دو فقره حبس هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن ماخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته... و سه میلیارد و چهارصد وهفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید... محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می‌باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد.» پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222001742-1398/10/04، چنین رای داده است: «... با بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ‌علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه ماخوذه از خریداران اعلام می‌گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض، به‌استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تایید می‌گردد.» با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970222002164 - 1399/10/09، چنین رای داده است: «... با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود اولاً: حکم تبصره یک ماده 215 قانون [مجازات اسلامی 1392] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی‌شود، ثانیاً: مقررات مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی‌شود؛ علی هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9409972190600283 - 1394/04/06 شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر. .. دایر بر انتقال مال غیر، چنین رای داده شده است: «. .. با توجه به تصویر مصدق نظریه کارشناس. ..، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصویر قراردادهای. .. پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه. .. اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389و ماده 13 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس درحق شاکی صادر و اعلام می‌نماید.» با توجه به اینکه، این رای غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره 9509972190601534، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تایید کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9609970222301591 - 1396/10/01، چنین رای داده است: «. .. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست. ..، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.» با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222300220 - 1398/02/17، چنین رای داده است: «... صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده 418 این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه‌ رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد 417 و 422 این قانون بر پذیرش آن تاکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم دربرگیرنده دادگاه‌های عمومی جزایی است (کیفری) و هم دادگاه‌های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده می‌تواند نسبت به رای صادره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری - انتقال مال غیر - که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد [قابلیت] تسری دارد) زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند مع الوصف به دیدگاه هیات حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده... و همچنین... با مداقه در دادنامه شماره 95457 مورخ1395/04/29 صادره از شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره 951121 مورخ 1395/10/13... صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران... و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ 1394/11/17 صادره از شعبه 1031 دادگاه کیفری دو تهران... در راستای دادنامه غیابی شماره 94600282 [00283] مورخ 1394/04/06 صادره از شعبه مذکور... اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره 96301591 مورخ1396/10/03 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 93700208 را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 197، 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400/72 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده472 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رای فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رایی به حقوق شخص دیگری به‌عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رای برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود. ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رای دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رای را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه‌ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده418 قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رای کیفری و رای حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1372/1/16 که به موجب آن رای وحدت رویه شماره 575 - 1371/2/29 تصحیح گردیده و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر حق اعتراض شخص ثالث که رای کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رای دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رای کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رای کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رای کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رای ‌کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رایی امری بدیهی و منطقی است. ثالثاً برحسب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری‌، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رای دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رای دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رای دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رایی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 818 - 1400/10/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور