رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، اصولاً قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1401/1 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/01/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 819 - 1401/01/16 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140006390000269606 - 1400/04/20 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس.. . به طرفیت آقای خلیق.. . و خانم عاطفه.. . به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره 0708 - 1399/10/15، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و موثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ 1399/10/16 ابلاغ شده و محکوم‌علیه در تاریخ 1399/11/05 ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است 1- فرجام‌خواه به نتیجه پرونده‌های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به‌پرونده کیفری نامعلوم است. 2- دادگاه طی صورتجلسه‌ مورخ 1399/08/28 به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام‌خواه طی لایحه تقدیمی (برگ‌های 50 - 48 پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته راساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. 3- گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علی‌هذا دادنامه‌ صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده371 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رای محول می‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909973823200846 - 1399/11/26 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا... با وکالت آقای مجتبی... به طرفیت آقایان غلام‌عباس... و کورش... به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامه عادی 1392/03/18، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[‌های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره 846 مورخ 1399/06/23، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ 1392/03/18 فی‌ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است. دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ 1399/06/24 ابلاغ شده است و آقای حسین.. . وکیل آقای غلام‌عباس.. . و نیز آقای کورش.. . طی دو فقره دادخواست در تاریخ 1399/07/13 ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «نظر به اینکه: 1- آقایان کورش... و غلام‌عباس... هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. 2- طبق ماده 367 قانون یاد شده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. 3- به موجب بند ب ماده‌398 همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به‌دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده30 قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رای مقتضی صادر نمایند.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را موثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1401/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» می‌باشد که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مساله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سوال‌های ذیل پاسخ داده شود: 1. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟ 2- اگر حق است آیا صاحب آن می‌تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد 305، 333، 335 و 337 و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 433 به ویژه صراحت ماده 442 این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رای در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رای را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشد حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ولو یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثاً حکم مقرر در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر‌کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 819 - 1401/01/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده 333 این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور