رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی به طور مطلق پیش‌بینی شده است، اعمال تخفیف مجازات در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است. همچنین، صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا می‌شود. بنابراین، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/04/28 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 823 - 1401/04/28 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909978612602433- 1399/12/09 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی. .. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان...، چنین رای داده شده است: «... با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی 1375] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 91 روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد.. ..» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 106 دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223-1400/01/10، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] می‌باشد و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می‌باشد. ..» لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433-1399/12/09 شعبه 106 مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 - 1400/01/24، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390002101739-1400/07/10 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه. .. دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای مجید...، چنین رای داده شده است: «... دادگاه. .. در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید. .. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد.. ..» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 108 دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355-1400/08/22، چنین رای داده است: «... در خصوص درخواست مورخ 1400/08/03 محکوم علیه، خانم محبوبه. .. مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 1400/07/10 صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت. .. به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده 442 قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده 442 قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.» لازم به ذکر است، شاکی نسبت به دادنامه شماره 140026390002101739 - 1400/07/10 شعبه 108مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390002512993- 1400/08/15، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه 106 با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه 108 در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 7/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می‌باشد. 1. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. 2. هر چند که قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده 433 قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رای وحدت رویه شماره 614 مورخ 1375/10/30 این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم‌علیه به رای دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رای نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده 433 تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رای را نداشته و چنانچه متهم به رای تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده 459 قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. 3. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده 442 با رعایت رای وحدت رویه شماره 772 از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رای دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه صادر می‌شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حل، جمع حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 433 همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده 459 همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 823 - 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده 442 قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور