header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 824 حقوق تجارت چک

رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1401/06/01
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «اعسار»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 824 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 824 مورخ 1401/06/01: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «اعسار»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 824 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 824 - 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده است و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/06/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 824 - 1401/06/01 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390001152965-1400/04/29 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید... به طرفیت آقای امیراحسان... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 300,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رای صادر کرده است: «. .. دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/15 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه. .. در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید.. .. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140013390001770398-1400/07/04، چنین رای داده است: «... نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته (از عبارت «لازم به ذکر است» تا عبارت «محاسبه می‌شود» حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140013390000928763- 1400/04/08 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید. .. به طرفیت آقای هدایت‌اله. .. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 190,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رای صادر کرده است: «... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/15 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید.. .. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره 140013390001511234-1400/06/13، چنین رای داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «... به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد...» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب 1377/09/21 به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود. بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 824 - 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

8
نظریه 7/1403/345 1403/06/05

نظریه مشورتی شماره 7/1403/345 مورخ 1403/06/05

باز کردن
پرسش
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، امتناع مدیون و تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است. آیا با صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شرط تمکن مدیون از بین رفته و تاریخ صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، قاطع محاسبه خسارت تاخیر تادیه به جهت عدم تمکن مدیون خواهد بود؟
پاسخ
صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود اعسار خوانده (محکوم‌علیه) از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی باشد، صرف‌نظر از اینکه حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مراحل، می‌تواند قرینه و مویدی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز باشد، از آنجا که اعسار امری حادث است و با لحاظ شرایط زمان صدور، حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود و چه بسا در زمان محکومیت به پرداخت محکوم‌به و یا زمان اجرای این حکم چنین وضعیتی برای محکوم‌علیه موجود نباشد و در واقع وی معسر از پرداخت محکوم‌به نباشد و همچنین با عنایت به اینکه معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم مستلزم فراهم بودن موجب قانونی (در فرض سوال حکم اعسار یا تقسیط از پرداخت محکوم‌به) است و در فرض سوال چنین موجبی وجود ندارد و نیز با لحاظ آنکه رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر فرض صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط است، رای وحدت رویه یاد‌شده قابل تسری به فرض صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیست.
نظریه 7/1402/790 1403/02/17

نظریه مشورتی شماره 7/1402/790 مورخ 1403/02/17

باز کردن
پرسش
در مواردی که مدیون اصلی به همراه ضامن به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌شوند و پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، حکم ورشکستگی مدیون اصلی، صادر و تاریخ توقف وی پیش از تاریخ صدور حکم محکومیت تعیین می‌شود، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مسئولیت ضامن بیش از مسئولیت مدیون اصلی نیست، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: الف- پس از مطالبه دین از ضامن، آیا وی مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؟ ب- با توجه به صدور حکم و اجراییه در مورد خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن، آیا می‌توان از اجرای حکم با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، خودداری کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول اجرای حکم چه شخصی است؟ آیا از موارد اعاده دادرسی است؟
پاسخ
الف- اولاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). ثانیاً، با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به موجب آن از جمله شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه مطالبه داین از مدیون است و با اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، ضامن از تاریخ مطالبه مسئول پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است و صدور حکم ورشکستگی و توقف تاجر (مدیون اصلی) اثری در مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی ضامن ندارد؛ به عبارت دیگر، در فرض صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن نیز به تبع وی مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد؛ اما از تاریخ مطالبه دین از شخص ضامن، وی مستقلاً مسئول پرداخت دین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است و در این خصوص صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد. ب- با توجه به این‌که در فرض سوال دین از ضامن نیز مطالبه و حکم صادر شده است، ورشکستگی مدیون اصلی در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد و پاسخ به دیگر پرسش‌ها منتفی است.
نظریه 7/1402/920 1402/11/30

نظریه مشورتی شماره 7/1402/920 مورخ 1402/11/30

باز کردن
پرسش
حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست (1402/01/10) تا زمان وصول صادر ‌شده است؛ محکوم‌علیه در تاریخ 1402/07/05 حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به اخذ کرده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از این تاریخ به بعد متوقف شده است؛ در تاریخ 1402/09/20 مالی از محکوم‌علیه کشف می‌شود که ارزش آن تکافوی اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه را دارد. در این فرض، با وجود حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به، آیا خسارت تاخیر تادیه باید همچنان از تاریخ 1402/01/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و یا آنکه از زمان کشف مال (1402/09/20) تا زمان وصول و یا آنکه به شکل دیگری که اقرب به نظر قانونگذار است، باید محاسبه و اجرا شود؟
پاسخ
اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین، نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است؛ بنابراین در فرض سوال، با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تادیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است در فرض سوال چنانچه مرجع کیفری رفتار محکوم‌علیه را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تاخیر تادیه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است.
نظریه 7/1402/704 1402/10/03

نظریه مشورتی شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03

باز کردن
پرسش
با عنایت به اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره 1559/1400/7 مورخ 1401/01/20 آن مرجع، تفسیری در خصوص چگونگی اعمال حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است، آیا می‌توان آن استدلال را در خصوص چک نیز به کار برد؛ بدین توضیح که اجراییه صادره در خصوص چک را نیز وفق این تفسیر به صورت محکوم‌به و فارغ از اصل دین و خسارت در نظر گرفت؟ آیا این موضوع با رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تعارض نیست؟
پاسخ
مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال هر یک از این مواد قانونی حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در مواد یادشده و همچنین رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت وجه چک با احتساب خسارت کاهش ارزش وجه مندرج در آن محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به (وجه چک) و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود و این امر با حکم مقرر در رای وحدت رویه یادشده و همچنین ذیل رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد.
نظریه 7/1402/262 1402/06/25

نظریه مشورتی شماره 7/1402/262 مورخ 1402/06/25

باز کردن
پرسش
1- محکوم‌علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم‌علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه، برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تاخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم‌به، از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟ 2- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم‌له، آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم‌له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات، متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟
پاسخ
اولاً، مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 1377/2/13 هیات وزیران، حکمی خاص است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید محاسبه آن را به زمان اجرای حکم و بر اساس نرخ همان زمان محول کند و نباید در رای خود مبلغ مشخصی را به عنوان مهریه به نرخ روز تعیین کند. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مراجع قضایی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه (به نحو کلی یا با تعیین مدت و یا اقساط) صادر شده است و از فرض سوال (محاسبه مهریه به نرخ روز) خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرض سوال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقباً حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تاخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحاً به این امر رضایت دهد.
نظریه 7/1401/2269 1402/05/06

نظریه مشورتی شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06

باز کردن
پرسش
همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم‌الاجراست و دارنده و ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفاً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می‌شود و ذی‌نفع جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 186 آیین‌نامه یادشده به دادگستری هدایت می‌شود. نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می‌باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377، خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تاخیر تادیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی‌نفع و دارنده محسوب می‌شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده‌های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره‌ای به ماده 186 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تاخیر تادیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده‌های مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در دادگستری‌ها پیشگیری شود.
پاسخ
صرف‌نظر از آن که رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موخر بر رای وحدت رویه صدر‌الذکر است و به موجب این رای وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک متوقف می‌شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم‌علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد.
نظریه 7/1401/989 1401/12/09

نظریه مشورتی شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09

باز کردن
پرسش
الف- با توجه به رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ پیش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش‌قسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز می‌بایست خسارت تاخیر تادیه لحاظ شود؟ ب- ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟
پاسخ
الف- در رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رای وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده 522 قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تاخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن‌که این حکم صرفاً به تاخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد. ارزش ریالی دین در زمان تادیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
نظریه 7/1401/185 1401/08/03

نظریه مشورتی شماره 7/1401/185 مورخ 1401/08/03

باز کردن
پرسش
در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، با توجه به این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟
پاسخ
با توجه به این‌که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.