رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1401/07/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1401/07/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است. پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین، و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوطه به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/07/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 825 - 1401/07/26 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای محمد مهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده یاد شده قائم به شخص دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140006390000028238 - 1400/01/22 شعبه دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورتمجلس مورخ 1399/11/21 در مورد محکومیت آقای سیدباقر. .. با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکوم‌علیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق 2 سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 2 فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق 2/3 ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان می‌باشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه فاکتور مراتب را جهت اصلاح رای به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ 87 به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رای ارشاداً اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. صرف نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی‌ثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشته‌اند، علی‌هذا نظر به تصریح بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جدای از موثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی» در اجرای ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «. .. تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه شماره 1037 - 1399/04/25 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و به استناد ماده 476 همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی مقرر می‌دارد پرونده در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140006390000207394-1400/02/36 شعبه سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده اتهامی محکوم‌علیهما آقایان علی‌اصغر. .. و احمد. .. که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافته‌اند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نموده است، در اجرای بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «. .. نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم می‌باشد و سایر مقامات قضایی محل واجد چنین اختیاری نمی‌باشند از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رای وحدت ‌رویه شماره 674 - 1384/01/30، آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است و شعبه سی و هشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص داده است و رای وحدت رویه شماره 674 - 1384/01/30 که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشده است. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رای وحدت رویه شماره 653 - 1380/07/03 صادر شده است] بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده¬ وحدت رویه ردیف 1401/ 9 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به¬ اختلاف نظر بین شعب دوّم¬ وسی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به «قابلیت پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده 475 قانون ¬ آیین دادرسی کیفر¬ی مصوب 1392» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: 1- به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با لحاظ مواد 22، 24، 26 و27 همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می¬شود، آنان در¬امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه می‌کنند. 2 - اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلّی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی و فوق‌العاده می‌باشد و در رای وحدت رویه شماره 653 مورخ 1380/07/03 در پرونده‌ای مشابه در دادسرای نظامی به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام می‌نماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز حکمی خلاف آن مقرر نشده است. 3 - درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژه‌ای است که آن را از شمول قاعده کلی مقرر در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری استثناء نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء دادگاه‌ها و نظم عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد. با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق‌تر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار می‌باشد. در نتیجه رای شعبه محترم دوّم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 825 - 1401/07/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به مواد 22، 23، 88 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده 475 این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 88 یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور