رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393، سازمان بازرسی کل کشور مکلف است در مواردی که گزارش آن متضمن اعلام وقوع جرمی با حیثیت عمومی است، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. طبق ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» به صورت مطلق آمده و شامل کلیه آراء صادره، اعم از حکم و قرار، از مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد. همچنین، در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است. بنابراین، واژه «تجدیدنظر» در ماده 6 قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/4 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/04/27 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 833 - 1402/04/27 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1393) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) 1. به حکایت قرار نهایی شماره 140050390001519570 - 1400/04/27 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام. .. دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... به لحاظ فقدان سوء نیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد.. ..» با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 107 دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه‌ شماره 140050390002359078 - 1400/06/28، چنین رای صادر کرده است: «... نظر به اینکه واژه تجدید نظر مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/07/15 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره 100/900026908 مورخ 1398/03/25 ناظر به آراء دادگاه‌ها است و اگرچه در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده 6 قانون پیش‌گفته راجع به آراء قابل تجدید نظر می‌باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره 7/97/38 مورخ 1397/01/20 نیز تایید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد 271 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعتراض را رد می‌نماید.. ..» 2. به حکایت قرار نهایی شماره 9909972132300585- 1399/10/29 شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس. .. و محمدرضا. .. دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.. ..» با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 1058 دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه‌ شماره 140068390000350740 - 1400/01/22، چنین رای صادر کرده است: «... اولاً مطابق ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/07/15 مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و. .. ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشته و واژه تجدیدنظر در ماده مذکور ناظر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره 2313/95/7 - 1395/09/22 اداره حقوقی قوه قضائیه موید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد 433 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره 1 ماده 100، ماده 104، تبصره 2 ماده 148، ماده 191، ماده 226، ماده 241، تبصره 2 ماده 247، 424 و ماده 682 از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی‌باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار. .. صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می‌نماید.. ..» ب) 1. به حکایت قرار نهایی شماره 140037390000699281- 1400/02/07 شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد. .. دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... علی‌هذا آقای علیداد. .. پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء موسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1399/12/04 قرار منع تعقیب صادر واعلام می‌گردد.. ..» با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 114 دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه‌ شماره 140037390003990996 - 1400/05/27، چنین رای صادر کرده است: «... با عنایت به مواد 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می‌نماید. این تصمیم وفق مواد 270،271،273 و 247 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.» 2. به حکایت قرار نهایی شماره 140068390007281964- 1400/05/30 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه. .. دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه. ..، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی). .. با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال 1385 اعلام کرده است و مجازات حبس بزه‌های موصوف مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375، درجه 5 محسوب می‌گردد و از طرفی مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، 7 سال از زمان وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از 14 سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 527 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و بند ث ماده 13 و ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد.. ..» با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 1059 دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه‌ شماره 140068390010288280 - 1400/07/25، چنین رای صادر کرده است: «... نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید می‌نماید...» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1393)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعب 107 دادگاه کیفری دو کرمانشاه و 1058 دادگاه کیفری دو تهران ماده 6 قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب 114 دادگاه کیفری دو اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب 107 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و 1058 دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب 114 دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده 6 قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذی صلاح « قابل تجدید نظر» اعلام شده است و مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه 754 - 1395/8/25 آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد. همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره 2 ماده 427 و تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، واژه « تجدید نظر خواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظر خواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده 6 قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها را در بر می‌گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده 6 قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی ترین و اساسی‌ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رای و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هر چند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است. در نتیجه آراء شعب 114 دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 833 - 1402/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده 6 قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رای است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رای شعبه 1059 دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور