header_background
رأی وحدت رویه شماره 851 حقوق مدنی وقف و امور خیریه

رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1336/04/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1336/04/24
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 851 در موضوع «وقف و امور خیریه» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، اگر در وصیت‌نامه، از ثلث دارایی برای امور مانند اعزام به زیارت عتبات و برگزاری تعزیه ایام عاشورا هر سال استفاده شود، هدف موصی از این وصیت، ایجاد ثلث دائمی است که درآمد آن هر سال صرف این امور شود. فروش اموال مربوط به ثلث دائمی، مانند اموال وقفی، ممنوع است مگر در شرایط خاص ذکر شده در ماده 88 قانون مدنی. همچنین، داشتن اختیار وصی در نحوه خرج ثلث به معنی اجازه فروش آن نیست.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 851 مورخ 1336/04/24: در تحلیل پرونده‌ای با مسئله مشابه، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 851 در موضوع «وقف و امور خیریه» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». موضوع پرونده باید با قاعده استخراج‌شده از این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1336/04/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اگر در وصیت‌نامه، از ثلث دارایی برای امور مانند اعزام به زیارت عتبات و برگزاری تعزیه ایام عاشورا هر سال استفاده شود، هدف موصی از این وصیت، ایجاد ثلث دائمی است که درآمد آن هر سال صرف این امور شود. فروش اموال مربوط به ثلث دائمی، مانند اموال وقفی، ممنوع است مگر در شرایط خاص ذکر شده در ماده 88 قانون مدنی. همچنین، داشتن اختیار وصی در نحوه خرج ثلث به معنی اجازه فروش آن نیست. در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و تعیین ثلث از طرف موصی برحسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد اساسا فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود.