رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 853 - 1403/07/17 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(کلاهبرداری سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت قرار شماره 14020939002931159-1402/03/11 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، در خصوص شکایت آقای علی... علیه آقای امید... و خانم رقیّه... دایر بر 1. جعل سند عادی 2. کلاهبرداری سنتی 3. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات، چنین اظهار نظر شده است: «... با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‌شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیّت آقای امید... تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز [مبلغ] نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیّه... می‌نمایند و نظر به اینکه اوّلاً، مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقیّد به نتیجه است و [بانک] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته [بانک] محل افتتاح حساب خانم رقیّه... شهرستان ارومیه بوده است، لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که [بانک] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، فلذا مستنداً به مواد 116، 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، این دادیاری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره 140235390002276419-1402/04/17، چنین اظهار نظر کرده است: «... با توجه به استدلال همکار محترم و با دقّت در اینکه در کلاهبرداری سنتی، بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود یا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم، قابل انطباق است. از سوی دیگر، طبق [رای] وحدت رویه شماره 729-1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده 29، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، ولی در این پرونده تحقّق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم یا شخص تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000359776- 1402/05/08، چنین رای داده است: «... در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی‌ما‌بین هر یک از دادسراهای پیش‌گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر (ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری) وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید.» ب) به حکایت قرار شماره 140191390000042565-1401/01/11 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، در خصوص شکایت خانم اعظم... علیه آقای عباس... دایر بر 1. کلاهبرداری سنتی 2. تحصیل مال از طریق نامشروع، چنین تصمیم گرفته شده است: «... نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک...، محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است، شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که [بانک] محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی، محل تحقّق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر، در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج، شعبه بیست‌وششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره 140101390000505964- 1401/02/10، چنین اظهارنظر کرده است: «... مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع، محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلّماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است، لذا با توجه به مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت و سقم موضوع، مستنداً به مواد 116، 117 و310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی [حوزه قضایی کرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000311616 - 1401/05/03، چنین رای داده است: «... نظر به اینکه استدلال شعبه اوّل دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 26 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک مبدا) صالح به رسیدگی دانسته‌، اما شعبه پنجاه‌ودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم» است به گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص موردنظر او واریز کرده است، صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه: 1. مطابق ماده310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و با لحاظ مقرّرات دیگر این قانون از جمله مواد 22، 26‌،307 و 308 قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد. 2. محل وقوع جرم نیز علی‌القاعده بر اساس رکن مادّی جرم تعیین می‌شود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تجلّی خارجی اراده مجرمانه است. 3. درجرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادّی آنها دارای اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّی محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی در آنجا حاصل شده باشد. بر این اساس‌، درجرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلّبانه و فریب دیگری می‌شود، زمانی رکن مادّی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادّی در آنجا محقّق شود به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود، رکن مادّی جرم کامل می‌شود. 4. رکن مادّی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیررایانه‌ای موضوع مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به عنوان جرمی مقیّد‌، مرکّب از توسّل مرتکب به وسایل متقلبانه‌، فریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی یعنی «بردن مال» محقّق شود. 5. «بردن مال» نیز زمانی تحقّق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک، جزء رکن مادّی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته، ارکان جرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد موثّر در مقام نیست. فلذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، قابل تایید است.