رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود. روزنامه رسمی 8780 – 1353/12/06 در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است: 1-شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رای شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تایید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است: (طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلارحاصل می‌شود محتایج به رسیدگی و اثبات است …). 2- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2 مورخ 1353/01/18 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که: (در مورد خسارت تاخیر تادیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده 252 قانون تجارت و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تایید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است. ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده 719 مذکور یعنی به ماخذ 12% صحیح تلقی کرده است. چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 از آن هیات عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد. به تاریخ روز چهارشنبه 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که از ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده 87 آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده 719 بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.