رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. روزنامه رسمی 9603 – 1356/09/17 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 13 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب تیر ماه 1356 مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است موثر در تعیین میزان اجاره بها باشد. چون در تاریخ وضع قانون موخر تعداد کثیری پرونده های تعدیل اجاره بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده 13 قانون قبلی روابط مالک و مستاجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رای نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده 13 قانون روابط مالک و مستاجر سال 1339 اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده 4 قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره 15251/1 مورخ 1336/06/09 و در اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیات عمومی در دسترس خواهد بود. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز یکشنبه 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر: نظر به این که به موجب ماده 32 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 ملغی گردیده است و نظر به این که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده 4 قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم الاجرا به نظر می‌رسد خاصه این که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تقاضای طرح م وضوع در هیات عمومی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و روسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه 1356 تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده 4 قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رای داده است: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.