آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رای داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی…

بر پایه این رأی، چون مواد 54، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی است و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاو…