صلاحیت شورای حل اختلاف در ادعای جعل

خیر، شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ماهوی به ادعای جعل مندرجات چک و ارجاع آن به کارشناس خط را ندارد. این شورا عمدتاً مرجع سازش است و در صورت طرح چنین ادعایی در مرحله واخواهی، پرونده را به مرجع قضایی صالح (دادگاه صلح) ارجاع خواهد داد تا در آنجا به ادعای جعل رسیدگی شود.

بررسی تخصصی و قانونی

برای پاسخ به این سوال، لازم است به صلاحیت‌های فعلی شورای حل اختلاف و ماهیت ادعای جعل توجه شود:

• صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس قانون جدید:

  • با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت‌های قضایی شورا به شدت محدود شده است.
  • وظیفه اصلی شورا، ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعواست و تنها در موارد بسیار محدودی که قانون صراحتاً تعیین کرده، صلاحیت رسیدگی قضایی دارد.
  • رسیدگی به دعاوی پیچیده حقوقی و کیفری که نیاز به بررسی ماهوی و تخصصی دارند، از صلاحیت‌های شورای حل اختلاف خارج شده و به مراجع قضایی دادگستری (مانند دادگاه صلح) واگذار گردیده است.

• ماهیت ادعای جعل:

  • ادعای جعل یک موضوع حقوقی و کیفری پیچیده است که نیاز به بررسی دقیق ماهوی، احراز ارکان جعل و اغلب ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری (کارشناس خط و امضا) دارد.
  • این نوع رسیدگی تخصصی و قضایی، شامل تحقیقات، جمع‌آوری دلایل، و تحلیل کارشناسی، خارج از حدود صلاحیت فعلی شوراهای حل اختلاف است.

• عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به جعل:

  • بنابراین، در مرحله واخواهی پرونده در شورای حل اختلاف، اگرچه واخواه می‌تواند ادعای جعل مندرجات چک را مطرح کند (به عنوان دفاع در برابر دعوای اصلی)، اما شورا فاقد صلاحیت ذاتی برای ورود ماهوی به این ادعا، احراز جعل و صدور قرار کارشناسی جهت بررسی آن است.

• تکلیف شورا در صورت طرح ادعای جعل:

  • در چنین مواردی، شورای حل اختلاف نمی‌تواند به ادعای جعل رسیدگی کند و مکلف است پرونده را به مرجع قضایی صالح، یعنی دادگاه صلح، ارجاع دهد.
  • دادگاه صلح مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای جعل (چه به عنوان دفاع در دعوای اصلی و چه به عنوان دعوای مستقل) و صدور قرار کارشناسی خط و امضا است.

• جنبه کیفری جعل:

  • لازم به ذکر است که اگر جعل دارای جنبه کیفری نیز باشد، شاکی می‌تواند شکایت کیفری جعل را در دادسرا مطرح کند. در این صورت، دادگاه صلح (پس از ارجاع پرونده از شورا) ممکن است با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوای حقوقی را تا تعیین تکلیف قطعی پرونده کیفری متوقف کند.

این تحلیل بر اساس قوانین و مقررات جاری، به ویژه قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، ارائه شده است.