توقیف سهم مشاع ملک با اقرارنامه رسمی: اگر به نام نیست، راهکار چیست؟

خیر، توقیف سهم مشاع یک و نیم دانگ از ملکی که به نام شخص ثبت نشده، حتی با وجود اقرارنامه رسمی، امکان‌پذیر نیست. قانون ثبت اسناد و املاک، تنها کسی را مالک رسمی ملک می‌شناسد که نامش در دفتر املاک به طور رسمی ثبت شده باشد. اقرارنامه رسمی به تنهایی موجب انتقال مالکیت رسمی و قابلیت توقیف مستقیم ملک نمی‌شود.

بررسی تخصصی و قانونی

برای پاسخ به این سوال، لازم است به اصول بنیادین حقوق ثبت و مالکیت در ایران توجه شود:

• اصل مالکیت رسمی (ماده ۲۲ قانون ثبت): بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک رسماً در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. هرگونه نقل و انتقال یا معامله‌ای که به ثبت نرسیده باشد، در برابر اشخاص ثالث و حتی در برابر دولت فاقد اعتبار رسمی است.
• ماهیت اقرارنامه رسمی: اقرارنامه رسمی سندی معتبر است که وجود یک واقعیت یا تعهد را از سوی اقرارکننده اثبات می‌کند. در این مورد، اقرارنامه می‌تواند دال بر این باشد که مالک رسمی ملک، حقی را برای شخص دیگر در آن ملک به رسمیت شناخته یا متعهد به انتقال آن شده است. با این حال، اقرارنامه به تنهایی موجب انتقال مالکیت رسمی ملک نمی‌شود و صرفاً یک تعهد به انتقال یا اثبات یک حق است.
• شرط توقیف ملک: برای توقیف یک مال، آن مال باید به صورت قانونی و رسمی متعلق به مدیون باشد. از آنجایی که ملک مورد نظر به نام شخص بدهکار (کسی که اقرارنامه به نفع اوست) ثبت نشده است، توقیف مستقیم آن به عنوان مال او امکان‌پذیر نیست. توقیف ملک مستلزم این است که سند رسمی مالکیت به نام مدیون باشد.
• راهکار قانونی: اگرچه توقیف مستقیم ملک ممکن نیست، اما فرد می‌تواند با استناد به اقرارنامه رسمی، دعوای حقوقی "اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی" را علیه مالک رسمی (کسی که ملک به نام او ثبت است) در دادگاه مطرح کند.
  • پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ملک به نام فرد در دفتر املاک، آنگاه امکان توقیف سهم مشاع مذکور فراهم خواهد شد.
  • در واقع، اقرارنامه می‌تواند مبنای یک دعوای حقوقی برای کسب مالکیت رسمی باشد، نه ابزاری برای توقیف مستقیم ملک قبل از ثبت رسمی.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.