آیا حکم جهیزیه به والدین زن اجازه ورود به منزل شوهر را می‌دهد؟

خیر، والدین زن پس از صدور حکم استرداد جهیزیه، حق ورود خودسرانه به منزل شوهر را ندارند. اجرای حکم صرفاً از طریق مأمور اجرای احکام دادگستری امکان‌پذیر است و شوهر می‌تواند از ورود بدون مجوز جلوگیری کند.

بررسی تخصصی و قانونی

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر استرداد جهیزیه، اجرای این حکم تابع تشریفات قانونی خاصی است و نمی‌توان به صورت خودسرانه اقدام به برداشتن جهیزیه نمود. نکات کلیدی در این خصوص عبارتند از:

• لزوم اجرای حکم توسط مأمور اجرا:
  • اجرای احکام قضایی، از جمله حکم استرداد جهیزیه، منحصراً از طریق واحد اجرای احکام دادگستری و با حضور مأمور رسمی اجرا صورت می‌گیرد.
  • این رویه تضمین‌کننده رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از بروز درگیری یا سوءاستفاده است.
• عدم جواز ورود خودسرانه:
  • والدین زن، خود زوجه یا هر شخص دیگری، حتی با وجود حکم قطعی، حق ورود بدون اجازه و رضایت زوج به منزل او را برای برداشتن جهیزیه ندارند.
  • ورود بدون مجوز قضایی یا رضایت صاحب‌خانه، مصداق ورود به عنف یا مزاحمت ملکی محسوب شده و می‌تواند تبعات قانونی برای واردشونده در پی داشته باشد.
• حق زوج برای ممانعت از ورود:
  • شوهر قانوناً حق دارد و می‌تواند از ورود والدین زن یا هر شخص دیگری که بدون مجوز قضایی یا رضایت او قصد ورود به منزلش را دارد، جلوگیری کند.
  • این ممانعت تا زمانی که اجرای حکم به صورت رسمی و با حضور مأمور اجرا آغاز نشده باشد، کاملاً قانونی است.
• روند صحیح استرداد جهیزیه:
  • پس از قطعیت حکم، زوجه یا وکیل او باید درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم را به واحد اجرای احکام دادگستری ارائه دهند.
  • اجرای احکام با تعیین وقت و در حضور مأمور اجرا (و در صورت لزوم با حضور کارگر برای حمل جهیزیه و کلیدساز در صورت عدم همکاری زوج) اقدام به صورت‌برداری و استرداد جهیزیه خواهد کرد.
  • در این مرحله، شوهر مکلف به همکاری با مأمور اجرا است و هرگونه ممانعت از اجرای حکم توسط مأمور، می‌تواند منجر به اعمال مجازات قانونی (مانند تمرد از دستور مقام قضایی) شود.
• حضور نیروی انتظامی (در صورت نیاز):
  • در مواردی که پیش‌بینی می‌شود زوج همکاری لازم را نداشته یا احتمال بروز درگیری وجود دارد، مأمور اجرا می‌تواند از نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و اجرای صحیح حکم کمک بگیرد.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.