تراکنش مشکوک به شرط بندی

بله، احتمال پیگیری قضایی و ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. بستن حساب بانکی مانع از بررسی تراکنش‌های گذشته نمی‌شود و فعالیت‌های مرتبط با شرط‌بندی آنلاین طبق قوانین ایران جرم محسوب می‌گردد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس سوال کاربر و پاسخ‌های ارائه شده توسط وکلا، نکات حقوقی و قانونی زیر قابل استنتاج است:

• جرم بودن فعالیت شرط‌بندی و قمار:
  • طبق مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگونه فعالیت مرتبط با قمار و شرط‌بندی، از جمله دایر کردن محل قمار، شرکت در آن و تحصیل مال از این طریق، جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و شلاق را در پی دارد.
  • فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی آنلاین نیز مشمول این قوانین است و تفاوتی با قمار فیزیکی ندارد.
• وظیفه بانک‌ها در گزارش تراکنش‌های مشکوک:
  • بانک‌ها، از جمله بلو بانک، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، موظفند تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و به مراجع ذی‌ربط (مانند مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و در صورت لزوم پلیس فتا و دادسرا) گزارش کنند.
  • تراکنش‌های متعدد و با مبالغ هرچند کم که منشأ مشخصی ندارند یا با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط باشند، می‌توانند به عنوان "مشکوک" تلقی شوند.
• عدم تأثیر بستن حساب بر پیگیری قضایی:
  • بستن حساب بانکی، سوابق تراکنش‌های گذشته را از بین نمی‌برد. تمامی اطلاعات مربوط به واریز و برداشت‌ها در سیستم بانکی ثبت و قابل ردیابی است.
  • بنابراین، اقدام به بستن حساب، مانع از پیگیری‌های قانونی احتمالی توسط مراجع قضایی نخواهد شد.
• نقش پلیس فتا و مراجع قضایی:
  • در صورت گزارش بانک، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مسئولیت بررسی و تحقیق اولیه در خصوص فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، از جمله شرط‌بندی آنلاین را بر عهده دارد.
  • پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادسرا ارجاع شده و در صورت احراز وقوع جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و فرد برای رسیدگی به دادگاه احضار خواهد شد.
• وضعیت ارزهای دیجیتال:
  • معاملات ارز دیجیتال در ایران هنوز دارای چارچوب قانونی کاملاً مشخصی نیست و در برخی موارد می‌تواند منجر به ابهام یا سوءتفاهم شود. با این حال، ترکیب آن با فعالیت شرط‌بندی، ریسک حقوقی را به شدت افزایش می‌دهد.
• اهمیت سابقه و حجم فعالیت:
  • هرچند کاربر اشاره کرده که فعالیتش "مبتدی" و "درآمد کم" بوده، اما این موضوع صرفاً ممکن است در تعیین میزان مجازات تأثیرگذار باشد و اصل جرم بودن فعالیت را از بین نمی‌برد.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.