پرداخت مهریه از ملکی که فاقد سابقه ی ثبتی است

خیر، موضوع شما ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد و طرح شکایت در آن مرجع در این خصوص نتیجه‌ای نخواهد داشت. پرونده شما یک دعوای حقوقی خصوصی است و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات علیه نهادهای دولتی و عمومی است. مشکل اصلی شما در نحوه اجرای حکم مهریه و وضعیت ملک است.

بررسی تخصصی و قانونی

با توجه به سوال شما و پاسخ‌های ارائه شده توسط وکلا، نکات حقوقی زیر قابل بررسی است:

• صلاحیت دیوان عدالت اداری:

  • دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی خصوصی مانند مهریه و نحوه اجرای آن را ندارد. این دیوان به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی رسیدگی می‌کند.
  • رای دادگاه عمومی در خصوص مهریه یا اعسار، یک رای قضایی است و اعتراض به آن از طریق مراجع قضایی بالاتر (تجدیدنظر، فرجام‌خواهی) و در مهلت‌های قانونی امکان‌پذیر است، نه دیوان عدالت اداری. مهلت دو ساله‌ای که به آن اشاره کردید، برای اعتراض به رای اولیه مهریه در مراجع قضایی عادی نیز گذشته است.

• اعسار و حکم جلب:

  • اگر اعسار شما از پرداخت مهریه پذیرفته شده و حکم تقسیط صادر شده است، و شما اقساط را به موقع پرداخت می‌کنید، صدور حکم جلب به دلیل عدم پرداخت مهریه منتفی است.
  • در صورتی که حکم جلب صادر شده باشد، باید بررسی شود که آیا شما در پرداخت اقساط کوتاهی کرده‌اید یا خیر. اگر اقساط را پرداخت کرده‌اید، صدور حکم جلب خلاف قانون است و می‌توانید با ارائه مستندات پرداخت، اعتراض کنید.

• وضعیت ملک "مجهول" یا "بدون پلاک ثبتی":

  • اینکه ملکی دارای سند رسمی یا پلاک ثبتی نباشد، به معنای عدم مالکیت یا عدم قابلیت توقیف آن نیست. اگر مالکیت شما بر این ملک (مثلاً از طریق قولنامه یا تصرف مادی) اثبات شود، این ملک می‌تواند به عنوان بخشی از اموال شما برای اجرای مهریه توقیف شود.
  • اگر تحویل عین ملک به دلیل عدم ثبت رسمی یا سایر موانع قانونی ممکن نباشد، یا برای تعیین سهم از آن نیاز به ارزیابی باشد، باید "بدل" آن، یعنی قیمت روز ملک، توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود.
  • درخواست شما برای ارجاع ملک به کارشناس برای تعیین قیمت، در صورتی که ملک شناسایی شده و قابلیت توقیف داشته باشد اما انتقال عین آن مشکل باشد، یک اقدام صحیح است. اینکه اجرای احکام اعلام کرده وظیفه ما نیست و باید ملک را بدهید، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. در برخی موارد، دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع اجرای احکام می‌تواند دستور کارشناسی را صادر کند.

• راهکار پیش رو:

  • با توجه به اینکه مالی از شما شناسایی شده است (منزل)، امکان صدور حکم جلب به دلیل عدم معرفی مال یا عدم پرداخت دین، در صورتی که آن مال کفایت کند، منتفی است.
  • شما باید به صورت قانونی پیگیری کنید تا ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود. در صورت لزوم، می‌توانید از دادگاه صادرکننده حکم اعسار یا دادگاه خانواده که حکم مهریه را صادر کرده است، تقاضای تعیین کارشناس برای ارزیابی ملک و تعیین بدل آن را مطرح کنید.
  • در صورت تعیین قیمت ملک، اگر همچنان توانایی پرداخت کل مبلغ را نداشته باشید، می‌توانید مجدداً تقاضای اعسار از پرداخت بدل (قیمت ملک) را مطرح کنید.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی‌های پرونده شما و تضاد در اطلاعات ارائه شده (مانند صدور حکم جلب با وجود اعسار و پرداخت اقساط، یا عدم همکاری اجرای احکام در کارشناسی ملک)، اکیداً توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص به صورت حضوری یا تلفنی مشورت نمایید تا با بررسی دقیق اسناد و جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار حقوقی ارائه شود.