رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/01/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/01/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358/09/05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است. روزنامه رسمی شماره 11135-1362.2.31 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در دو فقره پرونده های مربوط به دادگاه‌های عمومی شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و دوم و ششم دیوان عالی کشور حسب اعلام آقای حجت اله یزدان زاده رئیس دادگستری رودسر در موارد مشابه آراء مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام می نماید: الف – به حکایت محتویات پرونده و اوراق پیوست بدواً آقای حسن پلنگیان اصالتاً و به ولایت از طرف رحمت اله، حجت اله، ولی اله، تقی، جیران، آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت وزارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به موجب آراء صادره از هیات بدوی و تجدید نظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهار نظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطروحه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط می‌باشد رسیدگی ادامه داشته که هیئتهای مذکور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه 12.59 جریان یافته که تا زمان صدور دو فقره رای موضوع دادخواستهای دیگر که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد رای صادر نشده است. ب – وفق محتویات پرونده 280.57 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه 1439.58 در شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت اله یزدان زاده به طرفیت 1- سرلشگر حسین علوی 2- بانو معصومه فرزد 3- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک 57 فرعی از 4 اصلی خشکداران مه میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مقوم به دویست هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره 135.60 به خلاصه ذیل است. «… و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هر چند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیات رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خوشکداران به ورثه مسعودیهای تنکابن به دلالت محتویات پرونده 12.59 مطروحه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم می‌باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرونده در خصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به نام خواندگان بر اساس دادنامه های شماره 361 و 209 صادره از هیات یاد شده در مورد مرتع خوشکداران فاقد وجاهت قانونی بوده و بدون دلیل تلقی می‌گردد زیرا برابر مفاد دادنامه های یاد شده و محتویات پرونده کلاسه 12.59 این دادگاه که خلاصه آن در صورت مجلس درج گردیده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یاد شده از لحوق دادنامه های مذکور خارج بوده و نتیجتاً مالکیت رضا خان و قائم مقام وی (شاه سابق) در وضعیت حاضر نسبت به 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خشکداران باطل نشده و به قوت خود باقی است ولی با قبول اعتبار سند مالکیت رضا خان نسبت به مرتع موصوف و با فرض این که سند مالکیت موخر یعنی سند مالکیت پلاک 57 فرعی از 4 اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص تعارض برابر ماده 3 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانوناً با هیات نظارت یا شورای عالی ثبت می‌باشد و محاکم دادگستری وقتی به دعوی ابطال سند مالکیت در دعاوی امثال مورد رسیدگی می نمایند که مفاد ماده 3 قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده به علاوه دارنده سند مالکیت موخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی مطروحه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالکیت موخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده بنابراین طرح دعوی ابطال سند مالکیت (موخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم از جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه موخر فاقد وجهه قانونی است و به حکم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذینفع در دعاوی امثال مورد حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان سند مالکیت مقدم یا موخر می‌باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در سه دانگ مشاع از ششدانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزئی از مرتع مذکور می‌باشد) برابر محتویات پرونده 12.59 مطروحه در این دادگاه خود را ذینفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده است که به نظر دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد قسمتی از مرتع مذکور بدون صدور حکمی از دادگاه کافی بر ذینفع بودن خواهان در خصوص ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در مرتع خوشکداران در پرونده کلاسه 12.59 مطروحه در این دادگاه حکمی صادر نشده است تا به موجب آن خواهان با قائم مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضا خان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتوان دعوی ابطال سند مالکیت طرح نماید خصوصاً این که یک سهم از هشتاد سهم مشاع ششدانگ موضوع سند مالکیت خواندگان از طرف اداره حسابداری اختصاصی (قائم مقام رضا خان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم ششدانگ سند مالکیت پس از اجرای تشریفات ثبتی و اجرای آگهی های نوبتی از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و بر فرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور سند مالکیت خواندگان مطالبه هر گونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع خشکداران حق ثابت شده ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمی گردد لذا دادگاه قبل از صدور رای نهایی در پرونده 12.59 مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را ذینفع در دعوی مطروحه ندانسته و به استناد … قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً صادرکنندگان رای مزبور آقای عباسیان مستشار دادگاه عمومی و آقای مهریار رئیس دادگاه صلح تنکابن بوده اند. نسبت به رای مذکور شعبه ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه 6.369- 60.6.29 چنین رای داده است از طرف فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض قرار فرجام خواسته باشد به عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و با توجه به جهات صدور قرار و استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال موثری مشهود نیست بنابراین قرار فرجام خواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی است نتیجتاً ابرام می‌شود. ج – به موجب پرونده کلاسه 15.37 مدنی شعبه دوم دادگاه شهرستان تنکابن و 152.37 که متعاقباً به علت تبدیل دادگاه‌های شهرستان به دادگاه عمومی به نحو توام در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان حسن یزدان زاده و و حجت اله یزدان زاده ابتدا به طرفیت آقای دکتر نادر گنجی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای 16 و 17 فرعی از 4 اصلی مرتع خوشکداران بخش 2 ثبتی شهرستان تنکابن مقدم به دویست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 1321 و لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوی مطروحه در هیات واگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً ادعا کرده خوانده ردیف اول تقاضای ثبت پلاکهای 16 و 17 فرعی از 4 اصلی خشکداران را از اداره خوانده دوم کرده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و لذا با استناد به پرونده های مطروحه قبلی که نسبت به خشکداران حکمی صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالکیت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس دادخواست دیگری به طرفیت خانم هایده افخمی به عنوان جلب به دادرسی در پرونده یاد شده به منظور ابطال سند مالکیت پلاک 17 فرعی از 4 اصلی خشکداران داده و مدعی شده اند پلاک موصوف از طرف آقای نادر گنجی به خوانده منتقل گردیده که خریدار نیز به دادرسی جلب می‌شود. نسبت به دعاوی مذکور دادنامه شماره 1679-1680-59 صادر شده و در رای به استدلالی تقریباً مشابه دادنامه شماره 135.60 به علت این که خواهان را ذینفع تشخیص نداده قرار رد دعوی را داده است. شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه 9.1042 -60.9.14 بدین شرح رای صادر نموده: اعتراض بر قرار فرجام خواسته وارد است زیرا صرفنظر از این که دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای 16 و 17 فرعی از چهار اصلی مرتع خوشکداران با دعوی دیگری که خواهان‌ها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده‌اند ناشی از یک منشا بوده و اتخاذ تصمیم در یکی، «موثر در دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رای فرجام خواسته فرض رسیدگی و استماع ادعای خواهان‌ها دائر بر بطلان اسناد مالکیت پلاک های 16 و 17 فرعی از چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرونده 12.59 دانسته و وجود ارتباط کامل بین دو پرونده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختیار مذکور در مواد 28 و 133 آیین دادرسی مدنی هر دو پرونده را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد معذالک دادگاه بدون ذکر جهت از انجام این وظیفه قانونی خودداری نموده است اصولاً توجه به اینکه خواهان‌ها در پرونده 12.59 با استناد به دلائلی مدعی تصرف مالکانه و متمادی در پلاکهای 16 و 17 فرعی شده و خواستار استرداد پلاکهای مرقوم گردیده اند دادگاه عمومی تنکابن نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاکهای مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشکداران در آن پرونده دانسته با این همه ذینفع ندانستن خواهان‌ها در دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی به عنوان این که هنوز حق آنان در پرونده 12.59 ثابت نشده مجوزی نداشته مخالف با اوراق محتویات پرونده است علیهذا قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می‌شود و ادامه رسیدگی را به شعبه صادر کننده قرار محول می نماید. د – به موجب فتوکپی رای 2.198-59.2.12 شعبه 2 دیوان عالی کشور پیوست پرونده مربوط به دیوان عالی کشور شعبه مرقوم در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه 109-58.11.23 دادگاه عمومی رودسر که فرجام خواه آقای احسان الله داوری به طرفیت دادسرای عمومی رودسر بوده به شرح آتی رای داده است. اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهیت دعوی است ولی اشکال عمده ای که به رای فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که دادگاه عمومی رودسر از رئیس دادگاه مزبور و رئیس دادگاه صلح رودسر تشکیل شده و مبادرت به صدور رای کرده است در حالی که طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی هر دادگاه جزایی از یک رئیس و دو مستشار مرکب خواهد بود و در نقاطی که تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد از دو نفر تشکیل می‌شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آن دو نفر یکی دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از روسای دادگاه صلح برای مشاوره و رای ضمیمه می‌شود بنا به مراتب چون بدون مشارکت دو قاضی دادگاه عمومی به اتهام فرجام خواه رسیدگی و حکم صادر شده است حکم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می‌شود چون در رودسر بیش از یک شعبه دادگاه عمومی تشکیل نگردیده رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی لنگرود ارجاع می‌شود. با توجه به مراتب اشعاری ملاحظه می فرمائید که در مورد رای شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور به ترتیب به شماره های 6.369-60.6.29 و9.1042-60.9.14 به خواسته ابطال سند مالکیت که قرار صادره در شعبه 6 نتیجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گردیده که آراء مذکور مغایر است و همچنین آراء شماره 2.198-59.2.12 و 6.369- 60.6.29 شعبه 2 و 6 دیوان عالی کشور راجع به شرکت رئیس دادگاه صلح که در شعبه 2 نقض و در شعبه شش ابرام گشته است مخالف یکدیگر می‌باشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه رای شماره یک به تاریخ روز دو شنبه 1362.1.22 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: «تایید رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد سند مالکیت و تایید رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح رودسر برای مشاوره و رای» مشاوره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره 1 – 1362/01/22 رای وحدت رویه ردیف: 23.61 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت اله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است. ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358/09/05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است. این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.