رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 1344/07/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 1344/07/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که « هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الار ض مورد مطالبه را بپردازد » در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: به موجب نامه شماره 5/38310 – 43/1/18 اداره املاک و مستغلات پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه 4 دیوانعالی کشور یکی به شماره 3315/16 و دیگری در پرونده حقوقی 3430/12 و حکم صادر از شعبه 6 دیوانعالی کشور در پرونده حقوقی 3245/19 و حکم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی 3156/19 که همگی پیوست است – اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمی است. شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این عبارت (چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد. پیمان کار متعهد است است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاک و مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هریک از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زیاد کرده و به مستاجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است از طریق اداره ثبت محل اجراییه صادر کرده اند و اشخاص به وسیله وکلاء خود برای توقیف و ابطال اجراییه به تقدیم دادخواست هایی مبادرت کرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده رسیدگی نموده و در تمان موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 501 قانون مستحق اجرت المثل است و در ثانی شرط مقدی در سند که مورد اجرا واقع شده باید شرطی باشد که طرفین قطعاً بدانند که چه تعهد کرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمی‌تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرارگیرد و نتیجتاً دادگاه اجراییه صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقف اجراییه که ضمن قرار علیحده به عمل آمده حکم بر ابطال اجراییه صادر نموده است) (این احکام که چهار فقره است در مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علیحده فرجام خواهی نموده است. الف) شعبه 4 دیوان عالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو حکم فوق الذکر چنین رای داده است: « حکم فرجام خواسته که بر تایید حکم بدوی صادر گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد زیرا همانطور که فرجام خوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دوم از ماده 233 قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تایید حکم بدوی برآمده مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجام خواسته قابل ابرام نبوده و نقض می‌شود ». ب) شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: حسب ماده 50 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی اجراییه ثبتی در موضوعاتی صادر می‌شود که در سند مربوطه منجزاً تعیین شده باشد. در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجراییه منجزاً تعیین نشده بنابراین (اعم از اینکه فرجام خوانده ذیحق باشد یا نه) صدور اجراییه ثبتی صحیح نبوده و حکم فرجام خواسته که بر بطلان اجراییه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آیین دادرسی حکم موصوف ابرام میشود. ج) اگر چه مدلول رای شعبه 6 دیوان عالی کشور با آراء شعبه 4 مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رای شعبه اول دیوان عالی کشور درج می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده مبنای رای فرجام خواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از این جهت غیرمخدوش و بی اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجام خواه تحت عنوانی نیست که از لحاظ قانون نسبت به رای مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال موثری مشهود نمی‌باشد لذا رای مورد فرجام با توجه به ماده 558 آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد». چون به شرح مذکور در بالا بین شعب 1 و 4 و 6 دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع را درآن هیات معظم طرح فرموده اظهار نظر فرمایند دادستان کل – دکتر علی آباد. پس از طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم و ششم دیوان عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره نامه املاک پهلوی طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر « تایید نظر هیات عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رای اصراری صادر شده است » مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهند: نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که « هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الار ض مورد مطالبه را بپردازد » در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است.