آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و…

بر پایه این رأی، نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات…

بر پایه این رأی، بر حسب مستفاد از تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوا…

با افزایش مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به پنج سال، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز در این مدت استمرار دارد؛ پرونده‌هایی که در این بازه در مرجع قضایی مطرح شده اما هنوز به رأی قطعی نرسیده‌اند، در صلاحیت همان هیأت قرار می‌گیرند.

بر پایه این رأی، طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن ق…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگ…

بر پایه این رأی، ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت…

بر پایه این رأی، ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌گردد.

بر پایه این رأی، تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 ق…

بر پایه این رأی، چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..

بر پایه این رأی، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به…

بر پایه این رأی، قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 - ه - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیا…

بر پایه این رأی، حسب نامه شماره 2325- ه- مورخ 1383/03/28 دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور متن رای وحدت رویه مذکور منتشره در روزنامه رسمی شماره 17262 مورخ 1383/03/18 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: در صفحه دوم، ستون اول، سطر سوم از پاراگراف سوم: (… و با حضور جناب آقای حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و در انتهای سطر پنجم همین پاراگراف (… دیوانعالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید) درج شده اشتباه است و صحیح آن اولی (… و با حضور حضرت…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند. و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب ر…

دعوای تأیید اصالت اسناد عادیِ املاک علیه اداره ثبت، در وضعیتی که مهلت استفاده از سازوکارهای خاص قوانین ثبتی منقضی شده باشد، بر مبنای آن مقررات خاص قابل استماع نیست؛ با این حال اتخاذ تصمیم قانونی درباره دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

بر پایه این رأی، باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.

بر پایه این رأی، به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی ک…

بر پایه این رأی، ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزا…