header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 707 ثبت، املاک و اراضی اراضی و منابع طبیعی

رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1386/12/21
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 707 در موضوع «اراضی و منابع طبیعی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 707 مورخ 1386/12/21: در تحلیل پرونده‌ای با مسئله مشابه، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 707 در موضوع «اراضی و منابع طبیعی» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». موضوع پرونده باید با قاعده استخراج‌شده از این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می­ دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه­ های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ­های 1003 - 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده ­ها ذیلاً منعکس می‌گردد. خلاصه جریان پرونده­ ها 1- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 212/86 طی دادنامه 576 - 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده 3 قانون فوق ­الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 - 86 حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم­ علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است. 2- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 213/86 طی دادنامه 575 - 11/4/1386 آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 - 30/5/1386 منتهی گردیده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می­ باشد، نظر به این-که دادنامه معترض ­عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می­ نماید… » که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده ­اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید. حسینعلی نیری- معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیات محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می ­گردد: مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن­ ها می­ باشد. به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آن­ ها وظایفی را محول به عهده دادگاه ­ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آ­ن­ ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می­ باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت ­های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون­ های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ­ها می ­نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می­ نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی­ باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن ­ها باید به نحوی باشد که تامین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی ­شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می­ نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره­ های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ­ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می­ دهد. د: رای شماره 707 - 1386/12/21 وحدت رویه هیات عمومی چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می ­نماید و معلوم می ­دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و صراحت قانونی فوق­ الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می ­گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع می ­باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می ­نماید و معلوم می ­دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و صراحت قانونی فوق­ الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد. بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخه 1386/12/21 به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 707 - 1386/12/21 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می­ دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه­ های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ­های 1003 - 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده ­ها ذیلاً منعکس می‌گردد. خلاصه جریان پرونده­ ها 1- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 212/86 طی دادنامه 576 - 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده 3 قانون فوق ­الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 - 86 حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم­ علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است. 2- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه 213/86 طی دادنامه 575 - 11/4/1386 آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 - 30/5/1386 منتهی گردیده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می­ باشد، نظر به این-که دادنامه معترض ­عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می­ نماید… » که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده ­اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید. حسینعلی نیری- معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیات محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می ­گردد: مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن­ ها می­ باشد. به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آن­ ها وظایفی را محول به عهده دادگاه ­ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آ­ن­ ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می­ باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت ­های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون­ های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ­ها می ­نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می­ نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی­ باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن ­ها باید به نحوی باشد که تامین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی ­شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می­ نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره­ های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ­ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می­ دهد. د: رای شماره 707 - 1386/12/21 وحدت رویه هیات عمومی چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می ­نماید و معلوم می ­دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها و صراحت قانونی فوق­ الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می ­گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع می ­باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

10
نظریه 7/1403/514 1403/07/25

نظریه مشورتی شماره 7/1403/514 مورخ 1403/07/25

باز کردن
پرسش
چنانچه فردی در دادگاه کیفری 2 به لحاظ عدم سوءنیت در خصوص بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 تبرئه شود، آیا اعمال تبصره 2 ماده 10 این قانون برای همان موضوع و همان فرد امکان‌پذیر است؟
پاسخ
در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث فرع بودن یا نبودن اعمال آن بر صدور حکم از سوی دادگاه موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و منتهی به دو دیدگاه زیر شده است: دیدگاه اکثریت: در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط ماموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی. .. محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) میباشد که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385) به قانون یادشده و ماده 12 آییننامه اجرایی آن مصوب 1386/03/02 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار ماموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورتمجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز بر اختیار «قلع و قمع بنا»توسط ماموران جهاد کشاورزی دلالت ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشارهشده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است (راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین سبب، واژه «راساً» در این تبصره به کار رفته است. دیدگاه اقلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ بدین توضیح که مطابق صدر ماده یادشده، ماموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده ماموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. همچنین رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال که در جریان احداث بنا اقدام لازم از سوی جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پایان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضایی نیز حکم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نیت صادر شده است، در هر صورت صرف‌نظر از آن‌که کدام‌یک از دیدگاه‌های فوق‌الاشعار مورد پذیرش قرار گیرد، اعمال تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی از سوی جهاد کشاورزی منتفی است.
نظریه 7/1403/187 1403/04/30

نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30

باز کردن
پرسش
1- اگر در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت تقدیم دادخوست به خواسته قلع و قمع توسط سازمان جهاد کشاورزی، آیا رسیدگی و صدور حکم امکانپذیر است و این سازمان ذی‌نفع محسوب می‌شود؟ 2- آیا سازمان یادشده در این مورد از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ 3- رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاحیت محاکم دادگستری یا هر دو؟
پاسخ
1 و 2- اولاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 از این حیث که اعمال آن فرع بر صدور حکم از دادگاه می‌باشد یا خیر؟ موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و منتهی به دو دیدگاه زیر شده است: دیدگاه اکثریت: در بره تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط ماموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385/08/01) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/03/02 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار ماموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط ماموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است. دیدگاه اقلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، ماموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده ماموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. ثانیاً، چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مروز زمان است؛ اما از آنجا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیر‌الذکر نمی‌شود؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت هزینه دادرسی از سوی سازمان جهاد کشاوزی نیز منتفی است. 3- وفق تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385، کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 2 اصلاحی این قانون، مرجع رسیدگی به خواسته تغییر کاربری است. به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع این ماده مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن است و حسب تبصره 2 بند 3 ماده 99 همین قانون، کمیسیون موضوع این تبصره، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهری است؛ بنابراین، کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهری است؛ اما با توجه به اینکه طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرک‌ها جرم تلقی شده است، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز به رسیدگی به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیست؛ زیرا تعیین تکلیف آن با محاکم کیفری دادگستری است و از حدود اختیارات کمیسیون اخیر‌الذکر خارج است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385، کمیسیون اخیرالذکر نسبت به تخلفات ساختمانی داخل محدوده قانونی روستاها که دارای طرح‌های مصوب است و همچنین تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در غیر موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، رسیدگی می‌کند.
نظریه 7/1402/589 1402/08/01

نظریه مشورتی شماره 7/1402/589 مورخ 1402/08/01

باز کردن
پرسش
در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تشخیص جهاد کشاورزی وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربری اراضی به مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اعلام می‌گردد و رویه حاکم نیز این‌گونه می‌باشد؛ چنانچه تغییر کاربری اراضی زراعی در حد ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پی‌کنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصره‌های آن پس از ابلاغ و اخطارهای لازم با مراجعه به دادستانی در اجرای تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه می‌نماید و در مواردی که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمه‌تکمیل مسقف شده باشد و هزینه زیادی صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزی احتیاط نموده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و با توجه به رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1396/4/20 موضوع تغییر کاربری را به محاکم کیفری دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال در اجرای قانون و رویه‌های مذکور سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد: 1- با توجه به صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصره‌های آن که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی را بدون هیچ قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی و اینکه مجوزی هم از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مامورین جهاد را در معیت نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک تغییر کاربری‌های اراضی زراعی علی‌الخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان می‌باشد به ساختمان‌های نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجرای تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و ساختمان‌های تکمیل یا نیمه‌تکمیل و مسقف در اجرای ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح می‌باشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط جهاد کشاورزی و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفری حسب مراجعه ذی‌نفع قائل به این تفکیک شده‌اند و با وصف تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز پس از اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزی اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نموده‌اند. 2- ملاحظه می‌گردد که پس از رسیدگی محاکم کیفری دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجرای ماده 3 قانون مذکور به جزای نقدی و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمت‌هایی از تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام‌شده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمت‌های مشخص شده در حکم هم قلع و قمع می‌گردد. حال پس از قطعیت و اجرای دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن قسمت که برائت حاصل نموده و فی‌الواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل می‌نماید و کیفیت ساخت و ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پی‌کنی و یا دیوارکشی و ساخت یک مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روی همان پی‌ کنده‌شده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روی آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساخت‌های متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئه‌شده هم خواهد شد،‌ می‌نمایند. حال سوال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بنای جدید و اضافه ساخت می‌باشد؟ و یا می‌بایست در اجرای ماده 3 قانون مذکور جهاد کشاورزی مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفری دو نماید؟ و چنانچه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با علم و اطلاع به کیفیتی ساخته می‌شود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمت‌های مجوزدار یا تبرئه‌شده شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفری می‌تواند متوجه افراد مجری قانون باشد؟ 2- آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 می‌باشد و اضافه ساخت و تجدید بناهای جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب می‌گردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟ 3- مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازی و ایمنی و استحکام بنا در خصوص املاک مذکور با چه مرجعی می‌باشد و آیا رای برائت صادر شده مجوزی است برای اینکه دیگر بر کیفیت ساخت مجموعه‌های مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره می‌شود و انبوهی از افراد در آن تجمع می‌نمایند، هیچگونه نظارتی نباشد؟ 4- با توجه به ماده 17 و تبصره الحاقی 1379/2/11 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، متولی و ذی‌سمت در طرح شکایت یا گزارش در خصوص املاک زراعی و باغ‌ها که در حریم یکصد متری قانونی راه‌ها و راه‌آهن می‌باشد با چه مرجعی است؟
پاسخ
اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مامورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
نظریه 7/1401/1219 1401/11/30

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1219 مورخ 1401/11/30

باز کردن
پرسش
آیا مفاد نظریه مشورتی شماره 3031/7 مورخ 1387/5/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و قلع و قمع بنا وفق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مجری است؟ به عبارت دیگر در فرضی که مرجع قضایی تغییر کاربری را احراز کند، اما به علت عدم اثبات سوءنیت، وی را تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر نماید یا به جهت شمول مرور زمان یا سایر جهات، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شود، اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت قلع و قمع بنا و اعاده اراضی به وضع سابق از جانب دادگاه یا دادسرا با توجه به درخواست اداره شاکی، صحیح است؟
پاسخ
اولاً، ماده 10 مذکور در فرض استعلام با لحاظ تاریخ نظریه مورد اشاره در استعلام، مربوط به حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و در قوانین فعلی لازم‌الاجرا از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به ترتیب مفاد ماده 10 قانون سابق در مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری منصوص گردیده است. ثانیاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مامورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثالثاً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنان‌چه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌گردد. رابعاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و از شمول مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.
نظریه 7/1401/716 1401/11/19

نظریه مشورتی شماره 7/1401/716 مورخ 1401/11/19

باز کردن
پرسش
با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات یادشده بنمایند؟
پاسخ
موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد: دیدگاه اکثریت: در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. دیدگاه اقلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
نظریه 7/1400/639 1400/10/04

نظریه مشورتی شماره 7/1400/639 مورخ 1400/10/04

باز کردن
پرسش
جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می‌گردد توجها به این‌که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می‌باشد که منتهی به قرار موقوفی می‌گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره 1616/98/7- 1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1- با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن‌ که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می‌باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می‌باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1- در اراضی زراعی و باغ‌ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده‌های مشابه‌ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ‌گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می‌باشد؟
پاسخ
1- اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1358/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 2- با توجه به آنچه در پاسخ به سوال اول گفته شد، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است
نظریه 7/99/1396 1399/10/02

نظریه مشورتی شماره 7/99/1396 مورخ 1399/10/02

باز کردن
پرسش
در پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی با عنایت به رأی وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و همچنین مدت سه سال مرور زمان برای جرائم درجه هفت، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا می‌توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق‌الذکر رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا این‌که به دلیل طرح پرونده محاکماتی سابق، چنین امکانی فراهم نیست؟ به عبارتی، در فرض سوال که در مورد بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی زراعی و باغات صرفاً به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، آیا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون یادشده برای قلع و قمع همچنان امکان‌پذیر است؟
پاسخ
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «قلع و قمع بنا» موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد». عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. بنابراین در مواردی‌که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر نیستند و آنچه در این تبصره و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند) ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
نظریه 7/99/333 1399/04/03

نظریه مشورتی شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03

باز کردن
پرسش
وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده‌ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رأی دادگاه دارد یا صرف تبصره 2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رأی دادگاه برای قلع و قمع کفایت می‌کند؟
پاسخ
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می‌باشد، ذیلاً اعلام می‌شود: 1- در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2 -مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان‌چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. 3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می‌باشد: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد./
نظریه 7/99/604 1399/03/31

نظریه مشورتی شماره 7/99/604 مورخ 1399/03/31

باز کردن
پرسش
نظر به این‌که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق‌الذکر ارشاد فرمایید.
پاسخ
1- در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید. 3- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری صرف ‌نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون پیش‌گفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌شود./شﻫ
نظریه 7/98/1684 1398/11/27

نظریه مشورتی شماره 7/98/1684 مورخ 1398/11/27

باز کردن
پرسش
احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و نظر به این‌که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می‌کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می‌نمایند و این رویه باعث می‌شود در بسیاری از پرونده‌ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی‌کنند و مبادرت به صدور دستور می‌کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم، موارد زیر را متذکر می‌شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1- ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2- تبصره‌های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می‌کنند و با وجود آن‌که قانونگذار در مقام بیان بوده، هیچ اشاره‌ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3- وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می‌نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می‌دهد که ماده 10 و تبصره‌های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4- در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد، اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می‌شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می‌شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی‌عملی به متخلف اجازه می‌دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی، خواهشمند است بررسی گردد که: 1- آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می‌توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا، رأساً و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این‌که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2- با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری، آیا دادسرا می‌تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟
پاسخ
سوال 1 اولاً، نظریه‌های مشورتی که پس از اعلام نظر مستشاران با تجربه و معاونین محترم و کمیسیون‌های مختلف این اداره کل و نهایتاً طبق نظر مدیرکل تهیه و ابراز می‌شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی ملزم به تبعیت از آن نیستند. به همین علت است که برخی از همکاران قضایی حسب استنباط شخصی هم‌سو با این نظریات و برخی نیز خلاف نظریات ابراز شده عمل می‌کنند. ثانیاً- موضوع قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری غیر مجاز، امری مهم است که مقنن مقرر نموده پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم توسط دادگاه صورت پذیرد نه به تشخیص مأموران سازمان جهاد کشاورزی؛ تا از تالی فاسد آن جلوگیری شود و این‌که قانونگذار در برخی از قوانینی که در استعلام نیز به آن اشاره شده است، مانند تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، قلع و قمع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها... که برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص داده شود را با رعایت مقررات این تبصره به وزارت نیرو محول کرده است؛ یا طبق مواد 17 و تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی قلع مستحدثات در حریم راهها را به وزارت راه واگذار نموده است، قابلیت استخراج یک حکم کلی را ندارد و نمی‌توان آن ‌را به قلع و قمع بنا موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تسری داد. ثالثاً، همانطور که قبلاً به شرح نظریه‌های متعدد صادره از این اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 1150/98/7 مورخ 1398/7/30 اعلام شده است، در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می‌باشد، ذیلاً اعلام می‌شود: 1 در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی.... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2 مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان‌چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. 3 آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می‌باشد: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. سوال 2 حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن در باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه (حسب مورد) باید به این تکلیف قانونی خود در معرفی نماینده جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا عمل کنند.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

1
تکلیف دادگاه در مورد قلع و قمع اجرا شده توسط ضابطین جهاد کشاورزی در بزه تغییر کاربری اراضی و باغها