رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید نموده‌است. روزنامه رسمی 18219 – 86/6/26 بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84/ 46 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/5/2 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 702 - 1386/5/2 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش 218/ مورخ 1384/11/15 ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه21 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه 69/ 1362 و 24 /1672 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم به شرح ذیل گزارش می‌گردد. 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111- 1394/5/4 و 29600- 1351/4/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732- 1345/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376- 1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده 410 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.» 2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24/1672 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره 418115-49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باش-د، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه 820 - 83 به شرح زیر رای صادر گردیده است: «با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تایید می‌شود.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه‌های عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده38 آیین‌نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14و 21 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.) و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/مرداد/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/اردیبهشت/1346 مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/دی/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب 19/دی/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در مح-اکم قضایی که هن-وز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.) نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته ‌است. و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده‌است، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده 38 فوق‌الاشعار در صورتی که رای شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نیز تصری-ح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رای) می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.) بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد. د: رای شماره 702 - 1386/05/02 وحدت رویه هیات عمومی «واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/ 820 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد.» «این رای به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می‌باشد.»